اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-01 21:44:00
وتصدر هاشتاغ #لا_للتسوية منصات التواصل الاجتماعي في ليبيا، في مشهد يعكس حالة متصاعدة من الجدل الشعبي والسياسي حول قضية الهجرة غير النظامية، وسط تزايد المخاوف من محاولات تحويل البلاد إلى وجهة دائمة للمهاجرين، بحسب ما يعبر عنه نشطاء ومستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي. وتزامن تصعيد الهاشتاغ مع دعوات للتظاهر أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس، والمطالبة بإخراجها من البلاد، على خلفية اتهامات متداولة بدورها فيما وصفه البعض بمحاولات “توطين المهاجرين”. وتصاعد الجدل بعد أن تحدث بيان منسوب لأحد المجالس الاجتماعية عن تواصل المفوضية مع بعض الصيدليات والمحلات التجارية لتوفير الأدوية والمواد الغذائية لحاملي بطاقات اللجوء، ما أثار موجة واسعة من الانتقادات والجدل على المنصات الرقمية. وأصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية بيانا أكدت فيه متابعتها لما يتم تداوله بشأن تزايد تدفقات الهجرة غير النظامية وتداعياتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، مجددة تمسكها بما وصفته بالثوابت الوطنية ورفض أي اتجاه يتعلق بالتوطين. وأكدت الوزارة أن حق التعبير مكفول للمواطنين وفقا للإعلان الدستوري والتشريعات المعمول بها، داعية في الوقت نفسه إلى توخي الدقة وعدم الانسياق إلى ما وصفتها بالدعوات التحريضية أو الإشاعات غير المستندة إلى حقائق، محذرة من أي ممارسات من شأنها المساس بالأمن القومي أو الإضرار بسمعة البلاد أو المساس بمقار البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية. كما شددت الخارجية على ضرورة الالتزام بالتعبير السلمي واحترام القانون، مؤكدة استمرار التزام الدولة بحماية الأمن القومي والحفاظ على مصالح ليبيا في مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية. من جانبها، نفت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية نفيا قاطعا ما يتم تداوله حول وجود أي نية لتوطين المهاجرين غير النظاميين أو تخصيص سكن لهم تحت إشرافها، ووصفت هذه الادعاءات بأنها “لا أساس لها من الصحة إطلاقا ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي”. وأوضحت الوزارة أن مهامها تقتصر على تنظيم ومتابعة العمال الأجانب الذين يدخلون البلاد بطريقة قانونية وفقا لقانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 ولائحته المنظمة، مشيرة إلى أن ملف الهجرة غير النظامية يقع ضمن اختصاص الجهات الأمنية المختصة وفقا للتشريعات المعمول بها. وشددت الوزارة على أن الضوابط القانونية تلزم أصحاب العمل بالحصول على التصاريح الرسمية اللازمة، مع إعطاء الأولوية لتوظيف الكفاءات الوطنية، مجددة التزامها بحماية سوق العمل الليبي، والتنسيق مع الجهات المختصة للحد من أي تواجد غير قانوني للعمالة الأجنبية. مجلس النواب يعلن رفضه القاطع للإسكان والاستيطان ويحذر من أي ترتيبات تمس الهوية الوطنية. أصدر مجلس النواب بيانا رسميا حمل الرقم (2) لسنة 2026، أعلن فيه موقفه الحاسم الرافض لأي مشاريع أو سياسات أو ترتيبات تتعلق بالإسكان أو التوطين داخل الأراضي الليبية، مؤكدا أن هذا الملف يمثل أحد الثوابت الوطنية التي لا تقبل التفاوض أو المساس. وأوضح البيان أن الدولة الليبية تمر بمرحلة مفصلية تتزايد فيها التحديات الأمنية والسيادية، في ظل ما وصفها بمحاولات فرض حقائق جديدة تؤثر على الهوية الوطنية والتركيبة الديمغرافية، مؤكدا أن حماية سيادة الوطن والحفاظ على إرادة الشعب والحفاظ على هويته الديمغرافية تمثل خطوطا حمراء ثابتة. واستند مجلس النواب موقفه إلى القانون رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة توطين الأجانب في ليبيا، إضافة إلى التشريعات الوطنية النافذة، مؤكدا رفض أي ترتيبات معلنة أو غير معلنة من شأنها أن تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تغيير ديموغرافي في البلاد. وأشار البيان إلى أن ليبيا لن تكون ساحة لتصدير الأزمات أو استيعاب تداعيات السياسات الإقليمية والدولية، مؤكدا رفض أي حلول تفرض على حساب الأمن القومي أو الاستقرار الاجتماعي أو مصالح الشعب الليبي. كما اعتبر مجلس النواب أن قضية الهجرة غير النظامية تمثل تحديا معقدا ذو أبعاد أمنية وإنسانية وتنموية. إلا أن معالجتها يجب أن تتم في إطار السيادة الوطنية والالتزام بالقوانين الليبية، وبما يحول دون أي واقع دائم مخالف للإرادة الوطنية. وفي جانب آخر من البيان، أكد المجلس أن الأولوية الوطنية في المرحلة الحالية يجب أن تركز على قضايا المواطن الليبي، وفي مقدمتها توفير السكن للشباب، وخلق فرص العمل، وتحسين الخدمات الأساسية، ومعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمات المتراكمة. ودعا المجلس كافة الجهات التنفيذية والإدارية والرقابية والأمنية إلى الالتزام الصارم بالقانون رقم (24) لسنة 2023، والتصدي لأية إجراءات يمكن تفسيرها أو استغلالها كمقدمة لأي مشروع يتعلق بالتوطين أو المساس بالهوية الوطنية. وشدد البيان على أن سيادة ليبيا ووحدة شعبها وأمنها الوطني ليست قضايا قابلة للتفاوض، مشددا على أن القرار الوطني ملك للشعب الليبي وحده، وأن القانون يبقى الإطار الذي يحمي الدولة وهويتها ومستقبلها. أقترح التصحيح
