اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-20 16:12:00
أثار الخبير الاقتصادي مختار الجديد، في منشور له على حسابه بمنصة فيسبوك، نقاشا اقتصاديا واسعا حول أداء إدارة الرقابة المصرفية والنقدية بمصرف ليبيا المركزي، عقب ارتفاع سعر الدولار عبر الصكوك مؤخرا فوق مستوى الثمانية دنانير في السوق المحلية. وأوضح الجديد أن دائرة الرقابة أصدرت مراسلات متتالية للمصارف التجارية خلال فترة قصيرة، اعتبرها لافتة للنظر من حيث التوقيت والتسلسل، خاصة في ظل المتغيرات التي شهدتها سوق الصرف خلال الفترة نفسها. وذكر أن المراسلة الأولى، الصادرة في 10 مايو الماضي، تضمنت تعليمات مباشرة للبنوك التجارية بعدم منح أي تسهيلات ائتمانية أو السماح بالسحب على المكشوف، مع مطالبة البنوك بتقديم تقارير مفصلة عن حجم الائتمان الممنوح إن وجد. وأشار إلى أن هذه التوجيهات تفتح الباب أمام التساؤل عن حقيقة الالتزام الفعلي داخل البنوك التجارية بهذه الضوابط، متسائلا عن سبب إعادة التأكيد على تعليمات كان من المفترض تنفيذها سابقا وفقا لتعليمات البنك المركزي، وهو ما يعكس – برأيه – مشكلة في المتابعة أو التطبيق. كما أشار إلى أن طلب دائرة الرقابة تقارير تفصيلية عن حجم التسهيلات والائتمان الممنوح قد يعكس نقص البيانات المتوفرة لديها عن حركة النشاط داخل البنوك، رغم أن هذه الدائرة هي الجهة الرقابية المسؤولة عن المتابعة المباشرة للقطاع المصرفي. وأضاف الجديد أن مضمون المراسلة يطرح تساؤلات أوسع حول طبيعة العلاقة بين التسهيلات الائتمانية وبعض الأنشطة في السوق الموازية، لافتاً إلى احتمال أن تؤدي بعض العمليات المصرفية إلى توفير سيولة غير مباشرة تستخدم لشراء الدولار عبر الصكوك، وهو ما ينعكس على سعر الصرف في السوق. وأوضح أن ما يلفت الانتباه -على حد تعبيره- هو التزامن بين هذه المراسلات وحركات سعر الدولار، ما يفتح المجال أمام قراءة أعمق للسياسات النقدية وأدوات الرقابة ومدى فاعليتها في السيطرة على السوق. وختم الجديد تدوينته بالإشارة إلى أن هذه الملاحظات تمثل جزءا أوليا من قراءة أوسع، مؤكدا أن هناك تفاصيل إضافية تتعلق بمراسلة أخرى صادرة عن الإدارة ذاتها، سيتم التطرق إليها لاحقا، وتحمل، بحسب وصفه، دلالات لا تقل أهمية عن المراسلة الأولى. وتشهد سوق الصرف في ليبيا حالة من التذبذب المستمر خلال الفترة الأخيرة، في ظل تزايد الاعتماد على الصكوك في المعاملات التجارية، وتزايد الجدل حول مدى فعالية أدوات الرقابة المصرفية في الحد من المضاربة والسيطرة على السيولة داخل القطاع المصرفي، خاصة مع استمرار الجدل حول دور الائتمان المصرفي في التأثير على سعر الدولار في السوق الموازية. أقترح التصحيح
