اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-04 12:46:00
اجتماع في طرابلس يناقش ملف الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين ليبيا – انعقد اجتماع في مقر هيئة الرقابة الإدارية بشارع الجمهورية بالعاصمة طرابلس، خصص لمناقشة ملف الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين، في ضوء التشريعات الوطنية المعمول بها والتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة. مشاركة الأجهزة الإشرافية والأمنية والتنفيذية. وبحسب المكتب الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية، فإن اللقاء ضم رئيس الهيئة عبدالله قديربوه، ووزير داخلية الدبيبة عماد الطرابلسي، ووزير العمل والتأهيل بالدبيبة علي العبد الرضا، وممثلين عن رئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس دائرة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بحكومة الوحدة الوطنية يوسف مراد. كما حضر اللقاء عدد من الإدارات والمكاتب بالإضافة إلى اللجنة المعنية بمتابعة ملف الأجانب. تداعيات الهجرة غير الشرعية. وناقش اللقاء تداعيات الهجرة غير الشرعية وآثارها المحتملة على الأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، والضغوط المتزايدة التي تفرضها على الخدمات العامة والموارد والبنية التحتية، والتحديات التي قد تنتج عنها والتي تؤثر على مستقبل الأجيال القادمة. وشدد المشاركون على أهمية التعامل مع هذا الملف وفق التشريعات الوطنية المعمول بها، وبما يتوافق مع المصالح العليا للدولة الليبية. تحديث التشريعات الوطنية. وفي هذا السياق، ناقش المشاركون التشريعات الوطنية المتعلقة بمسألة الهجرة والأجانب، مؤكدين أهمية تطويرها وتحديثها بما يتوافق مع المتغيرات الراهنة ويعزز قدرة الدولة على حماية أمنها القومي وسيادتها الوطنية والحفاظ على تركيبتها السكانية، بما يضمن الحفاظ على المصلحة الوطنية العليا. – رفض فرض واقع ديموغرافي جديد. وشدد الحاضرون على رفض أي ترتيبات أو إجراءات من شأنها فرض واقع ديموغرافي جديد داخل البلاد، أو الإضرار بالهوية الوطنية والتركيبة الديموغرافية للمجتمع الليبي. وشددوا على أن معالجة قضايا الهجرة واللجوء يجب أن تتم بما يحفظ سيادة الدولة الليبية ويصون مصالحها العليا، مع الالتزام بالمبادئ الإنسانية والقواعد الدولية ذات الصلة، وبما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية المعمول بها ومتطلبات الأمن والاستقرار. مرحلة استثنائية وأعباء إضافية. كما أكد الحاضرون أن ليبيا لا تزال تمر بمرحلة استثنائية تتطلب حشد القدرات الوطنية لاستكمال مسارات بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين. وأكدوا أن هذه المرحلة تتطلب عدم تحميل ليبيا أعباء إضافية قد تعيق جهود إعادة الإعمار، أو تفرض ضغوطا متزايدة على الموارد العامة والبنية التحتية، أو تؤثر على أمن الدولة القومي وأمنها المجتمعي والصحي والغذائي والاقتصادي. التعاون الدولي وتقاسم المسؤوليات. وشدد المشاركون على أن معالجة قضية الهجرة غير الشرعية تتطلب تعاوناً دولياً حقيقياً يقوم على تقاسم المسؤوليات ومعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة في بلدان المنشأ، مع مراعاة خصوصية الدولة الليبية وظروفها الراهنة، والحفاظ على حقها السيادي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها واستقرارها وهويتها الوطنية. وفي ذات السياق، أكد الحضور على أن جميع الإجراءات والتدابير المتخذة في إطار التعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية يجب أن تتم وفقا لأحكام التشريعات الوطنية المعمول بها، ووفقا للقواعد والمعايير الإنسانية ذات الصلة، مع احترام كرامة الإنسان وضمان عدم تعرض المهاجرين غير الشرعيين لأي ضرر أو معاملة مخالفة للقانون، وبما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن الوطني وسيادة الدولة والالتزامات القانونية والإنسانية ذات الصلة. إجراءات هيئة الرقابة الإدارية. واطلع الحضور على الإجراءات التي اتخذتها هيئة الرقابة الإدارية لمتابعة ملف الأجانب خلال العامين الماضيين، والتي تمثلت بتشكيل لجنة مركزية متخصصة بمتابعة أوضاع الأجانب، بالإضافة إلى تفعيل اللجان الفرعية في فروع الهيئة بمختلف المناطق. وتهدف هذه الإجراءات إلى جمع البيانات وجمع المعلومات ورصد المؤشرات ذات الصلة وتقييم الوضع الحالي وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما يعزز فعالية المتابعة الرقابية ويسهم في دعم الجهات المختصة في اتخاذ القرارات المناسبة. تعزيز السيطرة على المنافذ والحدود. كما تم استعراض عدد من البلاغات والتوصيات الرقابية التي وجهتها الهيئة إلى الجهات التنفيذية المختصة، تتعلق بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الاختلالات القائمة، وتعزيز الرقابة على المنافذ والحدود، والعمالة الوافدة، والإجراءات المتعلقة بالإقامة والعمل، بما يضمن إحكام الرقابة على حركة الدخول والإقامة داخل الدولة. وناقش الاجتماع عددا من المقترحات والإجراءات لتعزيز التنسيق بين الجهات الأمنية والرقابية والتنفيذية المعنية، وتطوير قواعد البيانات الوطنية المتعلقة بالأجانب، ورفع كفاءة آليات المتابعة والرقابة، بما يسهم في دعم جهود الدولة في إدارة هذا الملف وفق رؤية وطنية متكاملة. مسؤولية مشتركة لحماية السيادة. وفي ختام اللقاء أكد المشاركون على أن الحفاظ على الهوية الوطنية والحفاظ على التركيبة السكانية وحماية السيادة الوطنية تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة. وشددوا على أهمية الاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لمواجهة الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين، بما يحفظ أمن ليبيا واستقرارها ويعزز قدرتها على مواصلة مسيرة البناء والتنمية. كما أكد الحاضرون أن استقرار ليبيا ونجاحها في استكمال بناء مؤسساتها وتحقيق التنمية المستدامة يمثل أولوية وطنية قصوى، وأن أي سياسات أو ترتيبات تؤثر على هذا المسار أو تفرض أعباء إضافية على الدولة الليبية يجب أن تخضع لمقتضيات السيادة الوطنية والقوانين المعمول بها والمصلحة العليا للأمة.
