اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-19 20:09:00
قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية لـ”عين ليبيا” إن السبب الرئيسي لقرار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بإقالة وزير الخارجية المكلف الطاهر البعور، هو رفض الأخير تمديد التمديد لبعض السفراء المحسوبين على رئيس المجلس. وأضاف المصدر أن قرار المنفي لا معنى له وغير موثوق به لأن تكليف البعور تم من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية. قرر المجلس الرئاسي إيقاف وزير الخارجية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر البعور عن القيام بالمهام المنوطة به، مع إيقاف ممارسته صلاحيات ذات طبيعة سيادية، في خطوة تتعلق بتنظيم العمل الدبلوماسي وضبط آليات التمثيل الخارجي للدولة. جاء ذلك في كتاب رسمي موجه من المجلس الرئاسي إلى رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، أوضح فيه أن القرار يتعلق بمراسلات داخلية سابقة تضمنت تكليف موظف لإدارة شؤون مكتب وزارة الخارجية، وما ترتب على ذلك من مباشرة أعمال تتعلق بالتمثيل الخارجي للدولة. وأشار المجلس الرئاسي في رسالته إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن الإطار القانوني المنظم لعمل السلطة التنفيذية، استنادا إلى أحكام الإعلان الدستوري ومخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، كمرجع ينظم آليات التعيين في الحقائب السيادية، خاصة وزارة الخارجية. وأوضح المجلس أن إسناد أي مهام تتعلق بالشؤون السيادية في وزارة الخارجية يخضع لضوابط واضحة تتطلب التشاور في ترشيح شاغلي المناصب، مؤكدا أن أي إجراء يتم اتخاذه فرديا أو إداريا لا يستوفي شروط الشرعية لا ينظر فيه في هذا السياق. وأضاف أن الأعراف الدبلوماسية المعمول بها تنص على أن التمثيل الخارجي والتواصل الرسمي مع الدول لا يتم إلا من خلال جهات تمتلك الأهلية القانونية الكاملة وفق الإجراءات المعتمدة، بما يضمن وضوح الجهة المخولة بالتعبير عن الموقف الرسمي للدولة. وبين المجلس أن التكليف الإداري المذكور لا يمنح صفة التمثيل، ولا يخول القيام بأعمال تتجاوز إدارة الشؤون التنظيمية والمكتبية داخل ديوان الوزارة، موضحا أن الاتصالات والمراسلات الخارجية المسجلة تشكل تجاوزا للصلاحيات وتؤدي إلى إرباك قنوات الاتصال الرسمية. وأكد المجلس الرئاسي باعتباره الهيئة المعنية بضمان وحدة التمثيل الخارجي للدولة، أنه تقرر إيقاف الطاهر البعور عن القيام بالمهام الموكلة إليه في هذا الإطار، مع إيقاف أي تأثير ناتج عن المراسلات السابقة بشأن اختصاصات ذات طبيعة سيادية. وشدد المجلس في ختام رسالته على ضرورة الالتزام بالإطار الدستوري المنظم وعدم القيام بأي ترتيبات تمس الحقائب السيادية إلا من خلال الاستشارة القانونية المعتمدة، حفاظا على وحدة القرار التنفيذي وحماية مكانة الدولة الدولية. ودعا المجلس حكومة الوحدة الوطنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مرشح لتولي حقيبة وزارة الخارجية والتعاون الدولي وفق الإجراءات المتبعة، بما يسمح للمجلس بممارسة اختصاصاته في هذا الشأن بما يحقق المصلحة العليا للدولة. آخر تحديث: 19 أبريل 2026 – 20:00 اقترح تصحيحًا
