اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-12 17:44:00
كشفت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصدر مسؤول في مصرف ليبيا المركزي، عن وصول دفعة جديدة من النقد المطبوع في الخارج بقيمة 350 مليون دينار ليبي، في خطوة جديدة تهدف إلى دعم القطاع المصرفي والتخفيف من أزمة شح السيولة التي تشهدها العديد من المدن والمناطق الليبية. وبحسب المصدر فإن الشحنة النقدية وصلت عبر المنافذ الرسمية للدولة، ضمن استراتيجية ينفذها مصرف ليبيا المركزي لضمان استمرار تزويد خزائن البنوك التجارية بالنقد اللازم، وتحسين قدرة الفروع المصرفية على تلبية طلبات السحب المتزايدة من قبل المواطنين. وأوضح المصدر أن البنك المركزي وضع خطة توزيع مباشرة ومجدولة لهذه الأموال فور الانتهاء من الإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة باستلامها، حيث ستشمل عمليات الضخ فروع البنوك التجارية في مختلف أنحاء البلاد، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تعاني من نقص حاد في السيولة النقدية وارتفاع معدلات الطلب على السحوبات اليومية. وتأتي هذه الخطوة في ظل معاناة آلاف المواطنين من صعوبات مستمرة في الحصول على السيولة، وما صاحبها من تزاحم أمام فروع البنوك وأجهزة السحب الآلي، ما دفع البنك المركزي إلى تعزيز حجم النقد المتداول داخل السوق المصرفية بهدف تخفيف الضغوط المتراكمة على القطاع. وأشار المصدر إلى أن الشحنة الجديدة تندرج ضمن سلسلة الإجراءات المستمرة التي يعتمدها مصرف ليبيا المركزي لمعالجة الاختناقات النقدية وتحسين مستوى الخدمات المصرفية المقدمة للجمهور، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على النقد المباشر في العديد من المعاملات اليومية. ويأتي وصول السيولة الجديدة بالتزامن مع الجهود المكثفة التي يبذلها مصرف ليبيا المركزي لإعادة تشغيل واستقرار أنظمته الإلكترونية وخدماته الرقمية الأساسية، عقب الهجوم السيبراني الذي استهدف البنية التحتية التقنية للمصرف بداية الأسبوع الجاري، والذي فرض تحديات إضافية على سير بعض العمليات والخدمات المصرفية. ويرى مراقبون للشؤون الاقتصادية أن ضخ 350 مليون دينار في السوق المصرفية الليبية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز المعروض النقدي داخل البنوك التجارية، خاصة في ظل تزايد الطلب على السيولة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما قد يسهم في تخفيف الاختناقات التي تواجه العملاء عند إجراء عمليات السحب. كما يتوقع المراقبون أن ينعكس وصول هذه الدفعة النقدية على حركة الأسواق المحلية، من خلال تقليص الفجوة بين أسعار التعاملات النقدية المباشرة والمعاملات التي تتم عبر الأدوات المصرفية والتطبيقات الإلكترونية، وهي الظاهرة التي برزت بشكل واضح خلال الفترات الماضية نتيجة محدودية النقد المتوفر لدى عدد من البنوك. ويشير مختصون إلى أن تعزيز السيولة داخل الجهاز المصرفي له تأثير لا يقتصر على تسهيل عمليات السحب فقط، بل يمتد إلى دعم النشاط التجاري وتحسين نشاط البيع والشراء، ورفع مستوى الثقة بين المواطنين والمؤسسات المالية، خاصة في فترات الضغط المتزايد على القطاع المصرفي. وتعكس هذه الخطوة جهود مصرف ليبيا المركزي المستمرة للحفاظ على استقرار القطاع المالي وضمان تلبية احتياجات المواطنين النقدية، بالتوازي مع معالجة التحديات الفنية والتنظيمية التي تواجه النظام المصرفي، والعمل على تعزيز كفاءة الخدمات المالية في مختلف أنحاء البلاد. وتواجه ليبيا منذ سنوات تحديات تتعلق بتوفير السيولة النقدية داخل البنوك التجارية، مما أدى إلى طوابير متكررة أمام فروع البنوك وظهور فروق الأسعار بين النقد المباشر ووسائل الدفع الأخرى. وخلال الفترة الأخيرة، تزايدت الضغوط على القطاع المصرفي مع تزايد الطلب على السحب النقدي وحدوث اضطرابات فنية أثرت على بعض الخدمات الإلكترونية، مما دفع مصرف ليبيا المركزي إلى تكثيف عمليات ضخ السيولة واتخاذ إجراءات إضافية لضمان استقرار الخدمات المصرفية واستمرارية عملها. أقترح التصحيح
