وحذر مجلس النواب، في رسالة بعثها، السبت، إلى بعض السفراء، من نية حكومة الوحدة “التوقيع على اتفاقية شراكة إنتاجية تتعلق بحقل الحمادة النفطي”.

وقال المجلس، إن “هذه الحكومة هي المسيطرة فعليا على العاصمة، وفقدت شرعيتها مع انتهاء مدتها القانونية وسحب الثقة منها”. كما وصف الحكومة بأنها “بلا قوام، مما يجعل توقيعها باطلاً أمام القانون الليبي”.

وأشار «النواب» إلى قراره عدم المساس بالثروات السيادية، بما فيها النفط، بأي نوع من العقود، لحين انتخاب حكومة جديدة. ورأى في ذلك “اعتداء غير مبرر على ثروات ليبيا السيادية.. واستغلال للظروف السياسية الصعبة التي تمر بها البلاد”.

وحذر من أن الاستمرار في التوقيع على الاتفاق “سيؤثر حتما سلبا على العلاقات الأخوية ومستقبل الشراكة والتعاون في المستقبل”.