قضت الغرفة الإدارية بمحكمة استئناف بنغازي بإلغاء قرار حكومة الوحدة الوطنية توزيع مخصصات الباب الثالث لعام 2022 على المشاريع التنموية وتحديد الحكم في آثاره وإلزام الطاعن بالمصروفات المرافقة له.

وقالت المحكمة في الحكم الذي نشرته محكمة استئناف طرابلس، إن نظام القانون المالي في الدولة لم يسمح لأي من الجهات الخاضعة له بإصدار أي قرارات أو إجراء أي تعديل على الإيرادات العامة دون الرجوع إلى وزارة المالية.

كما أرجعت المحكمة سبب إلغاء القرار إلى أن هذه الإجراءات تقع على عاتق السلطة التشريعية التي تصدر الموازنة العامة للدولة، وليس مجلس الوزراء أو رئيسه وحده.

وبحسب المادة 11 من قانون مالية الدولة، فإن جميع النفقات غير المدرجة في الموازنة أو التي تزيد عن التقديرات الواردة فيها يجب أن تأذن السلطة التشريعية بالتصرف فيها أو إحالتها إلى موازنة العام المقبل.

وكان وزير التخطيط والمالية في الحكومة المعينة من قبل البرلمان آنذاك، أسامة حماد، قد رفع دعوى أمام المحكمة للطعن في قرار الدبيبة قبل أن تقرر إيقافه مؤقتا في مايو 2023.

ونص القرار الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2022 على الموافقة على توزيع مخصصات الباب الثالث التنموية لعام 2022 بمبلغ مالي قدره 16,564,530 مليار دينار، لاستخدامها في تغطية المشاريع التنموية الجارية والمنجزة.

المصدر: محكمة استئناف طرابلس