وطالب بيان باسم 75 عضوا بالمجلس الأعلى للدولة، رئاسة مجلسهم بمخاطبة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، مع ضرورة تقديم الدعم القانوني اللازم للدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد حكومة الوحدة الوطنية. “الكيان المحتل” أمام محكمة العدل الدولية بسبب الجرائم التي يرتكبها بحق الفلسطينيين.

وطالب الأعضاء في رسالتهم رئاسة المجلس بتوجيه دعوة للدول العربية الموقعة على الاتفاقية لدعم هذه الدعوى أمام نفس المحكمة.

وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى قضائية ضد الكيان لارتكابه جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك جرائم مروعة واستخدام كافة الأسلحة المحرمة دوليا، بما في ذلك القنابل الانشطارية والفوسفورية.

وسبق أن وقعت ليبيا وصدقت على اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في ديسمبر 1948، والتي تنص المادة 3 منها على جريمة الإبادة الجماعية والتآمر لارتكابها، وكذلك التحريض والمشاركة فيها بشكل مباشر وعلني.

وللشهر الرابع على التوالي، يشهد قطاع غزة حصارا وقصفا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين، خلف أكثر من 22 ألف شهيد ونحو 60 ألف جريح، إضافة إلى تدمير البنية التحتية وانهيار الخدمات الصحية.

المصدر: المجلس الأعلى للدولة “بيان”