وشددت حركة 17 فبراير للإصلاح ومقاومة الفساد ودعم حكم القانون على ضرورة إدارة مرافق الدولة من الأجهزة الأمنية المخولة وفقا للقوانين المعمول بها.

جاء ذلك في بيان للحركة، حصلت عين ليبيا على نسخة منه، بشأن الأحداث التي شهدتها مدينة مصراتة مؤخرًا.

وأشار البيان إلى ظهور استياء واضح لدى أهالي مدينة مصراتة من الأحداث التي جرت، خاصة فيما يتعلق بما حدث في مطار مصراتة والمنطقة الحرة وحجم الفساد الذي يمارس والتهريب شبه المعلن عبر المطار. ، وتعدي بعض الأشخاص التابعين لبعض الأجهزة على اختصاصات بعض الأجهزة الأمنية الأخرى.

ودعت الحركة في بيانها الجهات القضائية وعلى رأسها النائب العام إلى التحقيق الفوري والسريع في كافة القضايا التي بحوزة القوات الوطنية والتي أصبحت الآن قضايا رأي عام.

كما أكد البيان على ضرورة تسليم أي شخص يشتبه في قيامه بالتهريب أو مخالفة القانون من خلال مزاولة وظيفته.

وأشارت حركة 17 فبراير إلى عدم موافقتها على تسليم إدارة هذه المنافذ والمراكز الحيوية لقوات أو مجموعات غير نظامية.

آخر تحديث: 2 يناير 2024 – الساعة 20:48

أقترح التصحيح