الوطن|متابعات

عقد المجلس الأعلى للدولة الليبية دورته الرابعة والتسعين برئاسة رئيس المجلس “محمد تكالة” وبحضور النائب الأول مسعود عبيد والنائب الثاني عمر العبيدي وبإشراف مقرر المجلس السيد بلقاسم دبريز بالعاصمة طرابلس.

وفي إطار جدول الأعمال تناول المجلس العديد من القضايا المهمة، حيث تمت مناقشة توصيات لجنة المناصب السيادية، واتفق المجلس على التواصل مع مجلس النواب لاستكمال إجراءات المناصب، بهدف توحيد الرقابة جثث.

كما ناقشت الجلسة الأوضاع السياسية الراهنة وتطورات الحوار الخماسي، وتم التأكيد في هذا السياق على أهمية مقترح البعثة.

وفي حالة حقل NC7 بالحمادة الحمراء، قرر المجلس رفض الاتفاقية المقترحة للاستثمار فيه، وأبدى تأييده لتشجيع الاستثمار المحلي كبديل.

وفي إطار المناقشات ناقش المجلس المخالفات التي ارتكبها مجلس النواب في إصدار القوانين دون الاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة، وقرر أعضاء المجلس رفض ما صدر عن مجلس النواب إذا كان مخالفا. الاتفاق السياسي.

وتعكس هذه القرارات استجابة المجلس الأعلى للدولة للتحديات الراهنة والتزامه بتحقيق الاستقرار وتعزيز الحياة الديمقراطية في ليبيا.