وقدر تقرير مشترك للبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة احتياجات إعادة الإعمار والتعافي من الأضرار الناجمة عن فيضانات إعصار دانيال في درنة والمنطقة الشرقية بنحو 1.8 مليار دولار.

وبحسب التقرير، فقد أثرت الكارثة على 1.5 مليون شخص، يمثلون 20% من سكان البلاد ويعيشون في المدن الساحلية والداخلية الأكثر تضرراً، بالإضافة إلى تعرض أكثر من 18500 وحدة سكنية للتدمير أو التلف.
وشملت هذه التقديرات 20 بلدية مع تحليل متعمق للمدن الخمس الأكثر تضررا، وهي درنة وسوسة والمرج وشحات والبيضاء، حيث وقع 85% من الأضرار والخسائر.

وأشار التقرير إلى أن نحو 44800 شخص نزحوا في البداية، بينهم 16 ألف طفل، مشيراً إلى تدهور حصولهم على خدمات الرعاية الصحية والتعليم، بالإضافة إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي في المناطق المتضررة.

ويقدر التقرير أن 70% من تكاليف إعادة الإعمار الضرورية سيتم تخصيصها للبنية التحتية، وأن السكن سيشكل العنصر الأكبر فيها.

وشدد التقرير على أهمية التعاون والتنسيق الوثيق بين أصحاب المصلحة في جميع أنحاء البلاد، وأهمية دعم الشركاء الدوليين، من أجل تعزيز التعافي المستدام والمرن والشامل في ليبيا.

من جانبها، قالت نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانيون، إن الوقت مهم للغاية بالنسبة للمتضررين في شرق ليبيا، وأن خارطة الطريق التي يقترحها هذا المؤتمر ويقدم التقرير مسارا واضحا للمضي قدما.

وأضافت غانيون أن هذا المسار يدعم العمل في الوقت المناسب، بما في ذلك إنشاء منصة وطنية منسقة لإعادة الإعمار، داعية إلى توجيه الجهود نحو إعادة البناء وإعطاء الأولوية للناس، على حد قولها.

المصدر: تقرير مشترك (الاتحاد الأوروبي + الأمم المتحدة + البنك الدولي)