ليبيا – عقد النائب العام رئيس مجلس إدارة مركز البحث والتدريب الجنائي المستشار الصديق الصور اجتماعا ضم قيادات النيابة العامة والمجلس العلمي للبحث والتدريب الجنائي المركز بحضور مجلس إدارة المركز.

وجرى ترتيب اللقاء، بحسب المكتب، لاطلاع النائب العام، في إطار تنفيذ استراتيجية النيابة العامة المتعلقة بتحديث نظام العدالة الجنائية والتحسين الشامل لأدائه، والبدء في تفعيل سياساته وخططه، بما في ذلك تحديد العناصر الرئيسية للعدالة الجنائية. الأولويات التي يجب إنجازها هذا العام، لاسيما تحديد المعوقات والإشكاليات الخطيرة التي تعترض فعالية أداء النظام القضائي. يواصل القانون الجنائي بكافة مكوناته تحقيق متطلبات العدالة الفعالة، من خلال تحديد قضايا محددة وإخضاعها هذا العام لدراسة مشتركة بين المعنيين بسيادة القانون والعدالة، العاملين في الهيئات القضائية والباحثين، بحيث تختلط الرؤية العملية والرؤية الأكاديمية في هذه الدراسات.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن هدف الاستراتيجية هو توسيع آفاق الدراسات متعددة التخصصات التي لا تتجاهل الواقع الحالي، وتستند إلى أدلة مبنية على بيانات موثوقة مستمدة من مشروع رقمنة العدالة، الذي أنشأ أوله هيئة النيابة العامة.

وخرج الاجتماع بتقرير حول الاجتماعات الدورية المشتركة، لتفعيل دور المجلس العلمي باعتباره هيئة تفكير بحثية، وتهيئة البيئة المناسبة لمؤسسات التعليم العالي والبحثي في ​​بناء روابط التواصل مع هيئة النيابة العامة من خلال مركز البحث والتدريب الجنائي استجابة للدور المجتمعي للهيئة وتلك المؤسسات في خدمة المجتمع.

كما عقد النائب العام اجتماعًا آخر مع المحامين العامين ورؤساء النيابات الاستئنافية والنيابات الابتدائية لإصدار كافة الاختصاصات المحلية والخاصة.

واستعرض الاجتماع، بحسب المكتب الإعلامي للنائب العام، نسب إنجاز الأعمال الموكلة إلى أعضاء الهيئة، ونتائج تقييم عدالة وجودة الإجراءات خلال العام الماضي، وقيادات الهيئة. واطلعت الهيئة على النتائج المتوقعة لغرض التحول الرقمي.

وحث الصور على ضرورة الحفاظ على وسائل الدعم الفني، والتأكد من التزام إطار عمل وحدات التحول الرقمي في النيابات بتعليمات العمل والأدلة التشغيلية، والتأكد من سلامة البيانات وسلامتها وجودتها.

وناقش المستشار التقسيمات التنظيمية المحدثة بالهيئة، والمهام المنوطة بها في مجالات: مراقبة النيابات المتخصصة، وسير القضايا المعروضة على المحكمة، وانتظام معالجة البلاغات والشكاوى المقدمة من الجمهور في الأوقات المتوافقة مع حسن إدارة الدعوى الجنائية.

كما تناول النائب العام حجم العمل للتحقق من سلامة سجلات مصلحة الأحوال المدنية، ونتائج تقييم عمل نيابات النظام العام، ومكافحة: الفساد والمخدرات والهجرة غير الشرعية.

ودعا السور قيادات الهيئة إلى المبادرة لإثبات قدرتها على تعزيز جهود مكافحة الجرائم ومكافحة الهروب من الملاحقة القضائية.

وفتح الحضور الباب لطرح الأفكار التي من شأنها تحسين الأداء وتعزيز فعالية الإجراءات القضائية.

كما خصص الجزء الأخير من الاجتماع لاستعراض المعوقات التي تعيق سير العمل، واقتراح سبل معالجتها تمهيدا لتنفيذها من قبل الهيئة أو من خلال التواصل مع الجهات ذات العلاقة.