اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-06 00:00:00
الدوحة – نشأت أمين: أشاد اقتصاديون ورجال أعمال ومحامون بقرار وزير المالية رفع سقف الإعفاءات الممنوحة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من مليون ريال إلى خمسة ملايين ريال، وقالوا: إن القرار الذي نشر مؤخرا في الجريدة الرسمية من شأنه أن يمنح هذه الشركات قدرة أكبر على الدخول في المنافسة في المناقصات والعقود الحكومية بقيمة تصل إلى خمسة ملايين ريال. وهذا يعني عمليا زيادة حجم الفرص المتاحة لهذه الشركات، بعد أن تجاوزت بعض العقود قدرتها المالية أو التنظيمية تحت السقف السابق. وقالوا لـ«الراية»: إن الإعفاءات المرتبطة بإجراءات المناقصة -مثل الرسوم أو بعض المتطلبات المالية- مثلت عبئاً نسبياً على الشركات الصغيرة. ومع رفع السقف، ستستفيد شريحة أوسع من هذه الشركات من خفض التكاليف المرتبطة بالمشاركة في المناقصات، مما يحسن سيولتها وقدرتها على التوسع. وأشاروا إلى أن من إيجابيات القرار العديدة أنه سيعزز دور هذا القطاع في الاقتصاد الوطني من خلال تمكينه من الحصول على عقود حكومية أكبر نسبيا. وقد ينعكس ذلك على زيادة حجم أعمال هذه الشركات، وزيادة قدرتها على النمو والتوسع وتطوير خبراتها التشغيلية. علاوة على ذلك، فإن السماح لعدد أكبر من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالدخول في المناقصات الحكومية من شأنه أن يخلق بيئة تنافسية أكثر تنوعا، مما قد يدفع هذه الشركات إلى تطوير منتجاتها وخدماتها وتحسين جودة أدائها للفوز بالعقود. ورأوا أن القرار سيسهم أيضاً في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على عقود أكبر من شأنها أن تساهم في تنشيط قطاعات اقتصادية متعددة وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع والخدمات، وهو ما يتماشى مع السياسات الاقتصادية الداعمة لتنويع الاقتصاد. وتوقعوا أن يؤدي القرار إلى زيادة عدد الشركات الصغيرة المشاركة في المشاريع الحكومية، مما قد يقلل من هيمنة الشركات الكبيرة على بعض العقود الصغيرة والمتوسطة، ويخلق توازنا أكبر في توزيع الفرص. د.عبدالله الخاطر: تحفيز الاقتصاد الوطني وخلق بيئة تنافسية أكد الخبير الاقتصادي د. وقال عبدالله الخاطر إن قرار رفع حد الإعفاء الممنوح للشركات الصغيرة والمتوسطة من مليون ريال إلى خمسة ملايين ريال يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز دور هذا القطاع الحيوي وتمكينه من التوسع والمنافسة في السوق المحلية. وأوضح أن القرار سيسهم في تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بدخول المناقصات، خاصة فيما يتعلق بتقديم الضمانات المصرفية، التي كانت تشكل عائقاً كبيراً أمام العديد من الشركات، نتيجة محدودية السيولة لدى تلك الشركات. وأشار إلى أن اشتراط تقديم ضمانات مالية عالية يحول دون قدرة هذه الشركات على التقدم لمشاريع كبيرة، رغم امتلاكها الكفاءة والخبرة اللازمة. وأوضح أن رفع سقف الإعفاء يسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بالدخول في مشاريع تصل قيمتها إلى خمسة ملايين ريال دون الحاجة إلى تجميد مبالغ كبيرة على شكل ضمانات، مما يمنحها مرونة أكبر في إدارة مواردها المالية وتوجيهها نحو التشغيل والتوسع. وأضاف: يعكس هذا التوجه حرص الجهات المعنية على دعم الشركات الوطنية وتعزيز مشاركتها في تنفيذ المشاريع، مما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وخلق بيئة تنافسية أكثر توازناً. كما يفتح القرار المجال أمام هذه الشركات للنمو التدريجي والدخول في مشاريع أكبر خلال المراحل المقبلة. وأكد أن دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا ينعكس فقط على أداء الشركات نفسها، بل يمتد تأثيره إلى الاقتصاد ككل، من خلال زيادة معدلات التشغيل، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية. حمد راشد السويدي: زيادة مشاركة الشركات الصغيرة في المشاريع الحكومية. أشاد السيد حمد راشد السويدي الرئيس التنفيذي لمصنع النخبة بقرار وزير المالية تعديل مبالغ الإعفاءات للشركات الصغيرة والمتوسطة من مليون ريال إلى 5 ملايين ريال، مؤكداً أن هذا القرار سينعكس إيجاباً على الشركات الصغيرة والمتوسطة في عدة جوانب، منها أنه سيساهم في زيادة عدد الشركات الصغيرة المشاركة في المشاريع الحكومية، مما قد يقلل من هيمنة الشركات الكبيرة على بعض العقود الصغيرة والمتوسطة، ويخلق توازناً أكبر في توزيع الحصص. الفرص. ورأى أن تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على عقود أكبر من شأنه أن يسهم في تنشيط قطاعات اقتصادية متعددة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع والخدمات، وهو ما يتماشى مع السياسات الاقتصادية الداعمة لتنويع الاقتصاد. واعتبر أن القرار يمثل خطوة تنظيمية داعمة لقطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث يوسع نطاق استفادتهم من العقود الحكومية، ويخفف القيود المالية التي كانت تحد من مشاركتهم، وبالتالي تعزيز مساهمتهم في النشاط الاقتصادي ويمنحهم مساحة أكبر للنمو والاستدامة، داعياً إلى تقديم المزيد من التسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل المشاركة بشكل أكبر في العملية الاقتصادية. وأكد أن مثل هذا النوع من القرارات من شأنه أن يخلق بيئة تنافسية أكثر تنوعا، الأمر الذي قد يدفع الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تطوير منتجاتها وخدماتها وتحسين جودة أدائها للفوز بالعقود. وأكد د. وقال المحامي جمعة الكعبي إن المادة (108 مكرراً): من اللائحة التنفيذية لـ “قانون تنظيم المناقصات والمزايدات” والتي تم تعديلها مؤخراً بقرار وزير المالية المنشور في الجريدة الرسمية قبل يومين، نصت سابقاً على أنه “بالنسبة للمناقصات التي تقل قيمتها عن مليون ريال، تعفى المنشآت الوطنية متناهية الصغر من التأمين المؤقت والنهائي”. تعفى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من دفع قيمة وثائق المناقصة التي تقل قيمتها عن مليون ريال، وتدفع الشركات متناهية الصغر والصغيرة نصف قيمة الرسم المقرر للتصنيف. ويكون تحديد الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفقاً لأحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (250) لسنة 2018 المشار إليه. واعتبر أن قرار وزير المالية رقم (9) لسنة 2026 بتعديل تلك المادة من اللائحة، من خلال رفع سقف الإعفاءات الممنوحة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى خمسة ملايين ريال قطري بدلاً من مليون ريال قطري سابقاً، يعد إشارة واضحة إلى توجه الدولة نحو دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور الشركات الوطنية، خاصة في ظل التحديات التي قد تواجهها هذه الفئة من الشركات عند دخولها المنافسات الحكومية. وأكد أن هذا التعديل يمثل تحولا مهما في تمكين هذه الشركات التي تشكل العمود الفقري لأي اقتصاد متنوع ومستدام، حيث واجهت في كثير من الأحيان تحديات تتعلق بالتكاليف الأولية المرتفعة للمشاركة في المناقصات، مما حد من قدرتها على التوسع والنمو. وأشار إلى أن القرار سيسهم في خلق بيئة أكثر ديناميكية تشجع على الابتكار وتقديم حلول جديدة، خاصة من قبل الشركات الناشئة التي تسعى إلى إثبات وجودها. في السوق. سعيد الهاجري: رفع كفاءة تنفيذ المشروع. واعتبر رجل الأعمال السيد سعيد الهاجري قرار وزير المالية رقم (9) لسنة 2026 بتعديل المادة (108 مكررا) من اللائحة، برفع سقف الإعفاءات الممنوحة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى 5 ملايين ريال قطري بدلا من المليون ريال السابق، خطوة مهمة نحو إرساء بيئة أعمال أكثر مرونة وشمولا تسمح لجميع فئات الشركات بالمشاركة الفعالة في عملية التنمية. ويعزز مكانة دولة قطر كوجهة جاذبة للاستثمار والأعمال في المنطقة. وقال: إن القرار من شأنه أن يعزز تنافسية السوق المحلية بشكل عام، كما سيؤدي إلى زيادة عدد المشاركين في المناقصات الحكومية، وبالتالي تحسين جودة العروض المقدمة ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع. ونوه بأنه من المتوقع أن يكون لهذا القرار أثر إيجابي على جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يعزز ثقة المستثمرين في البيئة التشريعية والتنظيمية في دولة قطر، ويؤكد التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص وتوفير فرص عادلة للمنافسة. كما يشكل القرار حافزاً إضافياً للشركات العالمية للدخول في شراكات مع نظيراتها المحلية مستفيدة من التسهيلات الممنوحة مما يساهم في نقل المعرفة والخبرة إلى السوق المحلية.
