ووفقا للقانون، تحدد هذه الضوابط بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، وبحد أقصى ثلاثين مليون جنيه لمدة خمس سنوات، على أن ( يتم دفع 25%) من هذه النسبة في بداية الترخيص، ويتم سداد الباقي خلال الفترة المتبقية من الترخيص. ويتم دفع هذه المبالغ من خلال الوسائل المصرفية التقليدية.

وينص القانون على أنه “يجب على مركبات النقل البري المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بتقديم أو أداء الخدمة دفع الضرائب والرسوم المفروضة على المركبات والمحددة في الجدول المرفق بقانون المرور المذكور، أو دفع ضريبة ورسم إضافي عند بنسبة (25%) من قيمة الضرائب والرسوم المشار إليها. .

يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على عرض وزير الداخلية، قرارا بتحديد الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار بطاقة العمل. ويحدد القرار رسوم إصدار هذه البطاقات وفئاتها بحد أقصى ألف جنيه سنويا، ويجوز سدادها نقدا أو بأي وسيلة دفع أخرى يحددها في هذا الشأن رئيس مجلس الوزراء، بناء على قراره. عرض وزير الداخلية، شكل العلامة التوضيحية، لونها، مكان وضعها، اتجاه طباعتها أو إعدادها، وقيمتها التأمينية.

يجب على مركبات النقل البري المصرح لها بأداء الخدمة أن تحمل العلامة التوضيحية طوال فترة التشغيل. يمنع استخدام مركبات النقل البري لأداء الخدمة إلا عن طريق الشركات المرخصة وبعد الحصول على تصريح التشغيل. ويمنع على الأشخاص الطبيعيين أداء الخدمة إلا عن طريق الشركات المذكورة وبعد الحصول على بطاقة التشغيل يحدد رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الداخلية الضوابط اللازمة لذلك عدد الأشخاص المرخص لهم بقيادة المركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعي المصرح لهم بالعمل لدى الشركات المرخصة، والإجراءات المنظمة لذلك.