وينص القانون رقم 84 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، على أن تتولى السلطة المختصة توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، ويجب إدراج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وبموجب القانون، تتولى الجهات المنظمة للحج تنظيم شؤونه وفق الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها وتعتمدها اللجنة الوزارية.

ونص القانون على أن يتم تشكيل وفد رسمي عند بداية موسم الحج سنوياً بقرار من الجهة المختصة، ويعين رئيسه بقرار من رئيس الجمهورية. وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال موسم الحج، وترفع توصياتها إلى رئيس الجمهورية.

وتشكل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين بالداخلية، والدفاع، والسياحة، والخارجية، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، والصحة، والطيران المدني، والنقل، والقوى العاملة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوزارية. وللجنة الوزارية الاستعانة بمن ترى ضرورة لذلك. وسيكون للجنة الوزارية جهاز تنفيذي، وتشكل اللجنة الوزارية غرفتي عمليات في الداخل والخارج.

وبموجب النظام، تتولى اللجنة الوزارية الإشراف العام على شؤون الحج، ولها على وجه الخصوص:

1- وضع خطة شاملة لسياسة الحج.

2- وضع ضوابط لاختيار الحجاج.

3- تحديد الأعداد المصرح لها بأداء فريضة الحج سنوياً.

4 – إقرار الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لشؤون الحج التي تحددها الجهات المنظمة للحج.

5 – النظر في كافة المواضيع الأخرى المتعلقة بالحج والتي يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أهمية عرضها على اللجنة الوزارية.

وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة الوزارية.