05:21 مساءً

الأحد 14 يناير 2024

كتب – نشأت علي :
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، طلباً إعلامياً بشأن التزام المصانع بطباعة الأسعار كآلية لتنظيم السوق في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار.

وأكد البرلماني أن بعض التجار يحققون أرباحا أكثر من المصانع المنتجة، متسائلا عن خطة جهاز حماية المستهلك لحل هذه الأزمة؟ وقال: إن مجلس النواب مستعد لتقديم كافة أشكال الدعم من أجل ضبط الأسعار.

من جانبه اقترح النائب معتز محمود إمكانية تحديد سعر المصنع وكذلك سعر المستهلك على المنتجات لمنع استغلال المواطنين.

وقال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الموضوع يؤثر على كافة المواطنين، خاصة أن جميع السلع الآن أصبح لها أكثر من سعر، لافتا إلى أن هناك ارتفاعا كبيرا في أسعار جميع السلع الغذائية، مشددا على ضرورة العمل على السيطرة على الحلقة الأخيرة أثناء المبيعات للمستهلك.

وأوضح اللواء محمود السيد، المشرف العام على الرقابة بجهاز حماية المستهلك، أن هناك بالفعل مبالغة في الأسعار، لافتاً إلى أن جهاز حماية المستهلك بموجب قانونه الخاص غير معني بتحديد الأسعار، في حين أن والجهة المعنية بالأسعار هي هيئة المنافسة ومنع الاحتكار.

وأكد أن جهاز حماية المستهلك هو المسؤول عن إعلان الأسعار ومراقبتها، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان في المحافظات بمشاركة مدير مديرية التموين في كل محافظة المسؤول عن الجهاز في هذه المحافظة. وشرطة التموين وجمعيات حماية المستهلك لتنفيذ المتابعة في ضوء قرار مجلس الوزراء في السابع من الشهر الجاري. السلع الأساسية.

وقال: «حتى شهر مارس، وهو الموعد النهائي لإلزام المنتجين بتسجيل الأسعار على المنتجات، سيُطلب من كل متجر أن يكون لديه قائمة تتضمن سعر البيع للمستهلك، بينما يجب أن تتضمن الفواتير الإلكترونية السعر للمستهلك. “

من جانبه، انتقد النائب محمد مصطفى السلاب حالة عدم الانضباط في الأسواق التي سببها بعض التجار، مؤكدا أن المصنعين ملتزمون بكافة القرارات والقوانين الصادرة عن الدولة، وأيضا تحديد هامش الربح المقرر، في حين أن المشكلة الكبيرة تكمن في التجار غير الملتزمين.

وفي ختام الاجتماع أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، بتسجيل الأسعار النهائية للسلع الغذائية الأساسية اعتبارا من أول فبراير وليس أول مارس.

كما أوصي بمراقبة السلسلة البيعية لمعرفة الحلقة المفقودة في ارتفاع الأسعار، على أن يتم بيع الكميات المضبوطة عبر منافذ وزارة التموين.