02:00 صباحا

الأحد 18 فبراير 2024

كتب – نشأت حمدي وحسن عبد الظاهر:
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ويناقش الطلب المقدم من النائب تيسير مطر وأكثر من عشرين عضوا الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة. الصناعة لتوضيح سياسة الحكومة تجاه التحديات التي تواجه الصناعة المصرية. ووضع الحلول والمقترحات لهذه التحديات؛ زيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بشكل عام.

وتضمنت الدراسة التي قدمها النائب تيسير مطر، 7 أنواع من تحديات التمويل، منها الحصول على العملة الأجنبية؛ ويواجه القطاع الصناعي المصري نفس التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية الأخرى، فضلا عن بطء عملية حوافز دعم الصادرات. حيث يعتبر من أهم مصادر التمويل للشركات، بالإضافة إلى عدم توفير الدعم المالي الكافي من البنوك والمؤسسات المالية ذات العائد المنخفض. المساهمة في دعم المشاريع الصناعية بأشكالها المختلفة، بالإضافة إلى عدم التكامل بين الصناعات المختلفة، وغياب الارتباط بين الصناعات التحويلية والاستخراجية. مما يقلل الإنتاجية في العديد من الصناعات، وتعويد العديد من الصناعات على التطوير والتحديث المقدم من الخارج، وعدم قدرة الصناعة على توفير البدائل المحلية اللازمة لاحتياجات السوق المحلية التي تحتاج إلى جذب المزيد من الاستثمارات، مما يؤكد وجود المزيد من التحديات التي تواجه الصناعة والتي يصعب تعدادها.

ومن التحديات أيضًا عدم الارتباط بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، حيث لا يوجد أعداد للعاملين الفنيين. لتهيئتها لسوق العمل المهني بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الطاقة، حيث لا توجد دراسات تحدد مدى تأثير سعر الطاقة على الإنتاج الصناعي، وكذلك السياسة المالية التي تشمل التأمين والضرائب والبنوك، ودورها المهم في دعم الصناعة.

ومن التحديات التي تم تحديدها في طلب المناقشة ضرورة تطوير حزمة الحوافز المالية والدعم الفني المجاني للصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات المكون المحلي. توطين الزراعة، وتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ووضع الحوافز لتشجيع الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

وأشار النائب تيسير مطر إلى أن الاقتصاد المصري يعد من أكثر الاقتصادات تنوعا في منطقة الشرق الأوسط، حيث يعتمد على عدة قطاعات مثل الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات. ويعتبر القطاع الصناعي بمفهومه الشامل من أهم القطاعات في الاقتصاد المصري والعالمي نظراً لقدرته على دفع الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى أنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص العمل، وتخلق فرصاً جديدة، وتساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.