01:01 صباحًا

الأحد 21 يناير 2024

كتب – نشأت علي :
أعربت النائبة ريهام عفيفي عن تقديرها لتوجيهات القيادة السياسية للحكومة ووزارة العدل بضرورة إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية الحالي، خاصة فيما يتعلق بقانون الولاية على أموال القاصرين.

وشددت على أن ملف الأحوال الشخصية يحظى باهتمام الرأي العام، خاصة في ظل المشاكل التي تواجهها العديد من الأسر بسبب قانون الأحوال الشخصية الحالي، ويبدو أن الدورة الرابعة للبرلمان بغرفتيه (مجلس النواب) (مجلسي النواب والشيوخ)، في الوقت المناسب لإحداث انفراج حقيقي في ملف الأحوال الشخصية.

أصدر مجلس الوزراء بيانا هاما تضمن اتخاذ عدد من الخطوات التنفيذية لنتائج المحور المجتمعي المستمدة من الحوار الوطني في مراحله الأولى، وكان من بينها مسألة الولاية على المال.

وأشارت إلى أنها تقدمت بطلب لمناقشة نفس الموضوع فيما يتعلق بملف الوصاية على أموال القصر في الجلسة السابقة أثناء عرض مسلسل “تحت الوصاية” كأول تحرك برلماني، مشيرة إلى أن القانون الحالي صدر في الخمسينيات ولم يعد من المناسب العمل عليه في الوقت الحالي بسبب تغير الظروف. إن الظروف المعيشية وتعقيدات القانون الكثيرة تترك آثاراً سلبية وأمراضاً اجتماعية على الأسرة، وخاصة القاصرين.

وأضافت أن التعديلات التي ستطرحها الحكومة يجب أن تتضمن إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال القاصرين لضمان تسهيل الإجراءات ومنح الوصاية للأم مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأموال.

وشددت على ضرورة اهتمام المشرع بالوضع الاقتصادي الراهن من خلال تعديل الشرائح المالية الواردة في قانون الوصاية على المال ومراعاة الأولوية للحالات الخاصة والمرضية والتعليمية للأطفال، حتى تتمكن الأم من لتنفق على أولادها من مال والدهم المتوفى.