تحدد المادة رقم 7 من القانون رقم 19 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار الموارد المالية لصندوق دعم السياحة والآثار وأبرزها نسبة (50%) من رسوم الزيارة المناطق أو المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار التي يتم فتحها بعد تطبيق أحكام هذا القانون..

نصت المادة: تتكون موارد الصندوق مما يلي :

ما يجوز للدولة أن تخصصه للصندوق كمساهمة .الإتاوة المقررة قانوناً، والتي يصدر بها قرار من الوزير المسؤول عن شؤون السياحة وفقاً لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية. .

نسبة (50%) مما تقدمه شركات السياحة لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر على أن لا تقل قيمة هذه النسبة عن (360) جنيهاً.

نسبة (20%) من إيرادات التراخيص التي تمنحها الهيئة العامة للتنمية السياحية .نسبة (10%) من إيرادات المجلس الأعلى للآثار من الزيارات للمواقع الأثرية والمتاحف التي كانت مفتوحة للزيارة قبل العمل بهذا القانون .

نسبة (50%) من الزيادات في رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف يستوفيها المجلس الأعلى للآثار.

نسبة (50%) من رسوم الزيارة للمناطق أو المواقع الأثرية أو المتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار المفتوحة بعد العمل بأحكام هذا القانون..

إيرادات معارض الآثار المؤقتة في الخارج .25% من رسوم التصوير التجاري وغير التجاري والرعاية والإعلانات التجارية والفعاليات والحفلات التي تقام في المناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، والافتتاحات الخاصة خارج أوقات العمل الرسمية. .

حصيلة عقود تقديم خدمات زوار المواقع الأثرية والمواقع والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار

8% من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد مهما كان نوعها تمنحها سفارات أو قنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج أو سلطات الجوازات..

حصيلة الرسم السنوي للحصول على خدمات الميكنة والتحول الرقمي والتدريب هي كما يلي: :

نسبة (1%) من سعر إقامة الفرد في الليلة الواحدة في المنشآت الفندقية بجميع فئاتها، بما لا يقل عن خمسة جنيهات ولا يزيد على خمسين جنيهاً، ومبلغاً لا يزيد على مائة ألف جنيه من شركات ومؤسسات السياحة..

عوائد استثمار أموال الصندوق.

الإعانات والمنح والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.القروض المقدمة لصالح الصندوق والتي يقبلها مجلس إدارته.

أية موارد أخرى تخصص له قانوناً.