وشدد حزب الوفد، في بيان رسمي، على رفض مصر التام لما أعلنه عدد من المسؤولين الإسرائيليين بشأن استعداد القوات الإسرائيلية لشن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وهو ما يعني عملية إنسانية جديدة. نكبة داخل مدينة رفح المكتظة بالنازحين منذ بداية الحرب، والذين يقدر عددهم بمليون و400 ألف نازح.

ويؤكد حزب الوفد أن إصرار إدارة نتنياهو على ارتكاب هذه الجرائم، التي تصنف على الأقل ضمن جرائم الحرب، رغم التحذيرات الدولية، يشكل تحديا واضحا لمبادئ القانون الدولي. كما يؤكد إصرار إسرائيل على تنفيذ خطة التهجير القسري للفلسطينيين من أجل تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما ترفضه مصر تماما.

ويشير حزب الوفد إلى أن أي تدخل عسكري في رفح الفلسطينية يشكل تهديدا لاتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل، كما يمثل تهديدا للأمن القومي المصري، مما يسمح لمصر باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لمواجهة هذا العدوان الذي ويهدد الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ودعا حزب الوفد المجتمع الدولي والإقليمي إلى التحرك لمواجهة هذه التحركات، باعتبار رفح الملاذ الأخير لأكثر من مليون إنسان داخل القطاع، فضلا عن الضغط لمواجهة السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى عرقلة سير العمل في القطاع. وصول المساعدات الإنسانية، بالمخالفة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن. والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.

ويؤكد حزب الوفد وقوفه خلف القيادة السياسية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها حماية أمن مصر واستقرارها، وتضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني الأعزل في محنته غير المسبوقة، مشددا على أن مصر لن تتخلى عن دورها في دعم الشعب الفلسطيني. القضية الفلسطينية التي لن تنتهي إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.