قال النائب السيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن قضية زيادة صادرات مصر من الخضار والفواكه هي إحدى سلسلة القضايا التي بدأ مجلس الشيوخ مناقشتها. وهي مسألة جزئية تتعلق بمجمل قضايا الاقتصاد المصري، والقضية تحتاج إلى مزيد من النقاش. هل نحتاج إلى التصدير لتوفير العملة وسد العجز التجاري أم التصدير لأن لدينا فائضا؟

وتابع: “يجب أن نسأل أيضاً مكونات الزراعة نفسها، كم كلف استيرادها من أسمدة ومبيدات وآلات لتوفير المحصول؟ هل زراعة الفواكه والخضروات أفضل في الأرض القديمة أم ننتقل إلى أراض جديدة؟ مع دعم المزارعين بالشتلات ومستلزمات الإنتاج؟ مع التأكيد على أن العبء والمسؤولية هنا ليست وزارة الزراعة وحدها، بل الحكومة بأكملها هي المسؤولة. ولا بد من دراسة الأسواق والدول المنافسة لنا في تصدير المحاصيل الزراعية، وتحديد الكميات المستهدفة للتصدير، مع الأخذ في الاعتبار الفجوة المحلية الناتجة عن تصدير بعض المحاصيل.

وشدد “عبد العال” على أن تصدير الخضار والفواكه لا علاقة له بالتكنولوجيا، بل بتعظيم وسائل الإنتاج، بالإضافة إلى أن المحاصيل الزراعية تدعمها الدولة مرتين، مرة ببيعها بسعر الجملة. السعر الرسمي، ومرة ​​أخرى من خلال دعم القيمة المضافة، وبالتالي، هل تدخل عائدات الدولار من الصادرات حيز التنفيذ ويتم التنازل عنها من قبل البنك المركزي؟ مصدر؟ إذا كانت الإجابة بنعم، مقابل أن يحصل المصدر عليها بالجنيه المصري، فلا بد من تلبية احتياجات المصدر من العملة الأجنبية لاستيراد الآلات الزراعية والمواد الخام. وسأل رئيس حزب التجمع الحكومة عن استراتيجية التصدير الزراعي في مصر.