وتولى عبد اللطيف محمود البغدادي رئاسة مجلس الأمة بعد حصوله على تأييد 332 عضوا، فيما فاز نائب محمد أنور السادات آنذاك ومحمد فؤاد جلال بمنصب النواب. وتم تأجيل الجلسة إلى الساعة السابعة مساءا ليؤدي الرئيس اليمين الدستورية أمام المجلس، وفي تمام الساعة السابعة وخمس دقائق. ودخل السكرتير العام السيد علي رشيد قاعة المجلس معلنا وصول رئيس الجمهورية لأداء القسم أمام المجلس. وبعد أن أدى الرئيس القسم ألقى كلمة بهذه المناسبة ثم رفعت الجلسة.

وفي فبراير 1958، وبسبب قيام الوحدة بين مصر وسوريا، تم إلغاء دستور 1956، وصدر دستور مؤقت للجمهورية العربية المتحدة في مارس 1958، وعلى أساسه تم تشكيل مجلس وطني مشترك من المعينين. (400 عضو من مصر – 200 عضو من سوريا)، وعقد الاجتماع الأول في 21 يوليو 1960 واستمر حتى 22 يونيو 1961، ثم حدث الانفصال بين مصر وسوريا في 28 سبتمبر 1961.

وفي مارس 1964، صدر دستور مؤقت آخر في مصر، تم على أساسه إنشاء مجلس الأمة من 350 عضوًا منتخبًا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وذلك انعكاسًا لصدور قوانين يوليو 1961 الاشتراكية، بالإضافة إلى عشرة ممثلين يعينهم رئيس الجمهورية. واستمر هذا المجلس من 26 مارس 1964 حتى 12 نوفمبر 1968. وأجريت انتخابات المجلس الجديد في 20 يناير 1969، وظلت قائمة حتى 30 أغسطس 1971. ومارس مجلس الأمة، طوال هذه الدورات، صلاحياته الدستورية.

ثم صدر دستور جديد للبلاد في 11 سبتمبر 1971، وظل ساري المفعول حتى صدور الإعلان الدستوري في 13 فبراير 2011، عقب ثورة 25 يناير 2011، والذي تضمن قرارًا بتعليق تنفيذ الأحكام . وفي عام 1976، أجريت الانتخابات التشريعية على أساس برامج متعددة داخل الاتحاد الاشتراكي العربي. وكانت المنظمة السياسية الوحيدة الموجودة في ذلك الوقت.

وفي عام 1979، أجريت أول انتخابات تشريعية في مصر على أساس حزبي، وذلك لأول مرة منذ إلغاء الأحزاب السياسية في مصر بعد ثورة يوليو 1952. وشاركت فيها عدة أحزاب سياسية، تشكلت بعد صدور قانون الأحزاب السياسية عام 1977م. ومع ذلك، ظلت التنمية سمة من سمات الحياة. وجاء البرلمان المصري عام 1980 إيذاناً بعودة نظام الغرفتين مرة أخرى من خلال مجلسي الشعب والشورى، وفق تصويت شعبي عام، ليستمر نظام الغرفتين في العمل.