ورصد موقع “برلماني” المتخصص بالشأن التشريعي والبرلماني، في تقرير بعنوان: “ظاهرة عمليات التجميل للمجرمين هروباً من تنفيذ العقوبة بين التطبيق والتفسير”، استعرض خلاله الفراغ التشريعي وحالة عدم اليقين. ويطالب بسد ثغرة إجراء عمليات التجميل للهروب من تنفيذ الحكم، وتطويع الواقعة. “مساعدة المتهم على الهرب” خاصة وأن ادعاء المرض العقلي لم يعد هو السبيل للإفلات من العقوبة الموقعة على المتهم على الجريمة التي ارتكبها كما كان الحال في الماضي عندما كان المتهم يدعي الجنون أو المرض العقلي لكي يدعي الجنون أو المرض العقلي الهروب من المشنقة.

لكن بعد أن دخل الطب الشرعي إلى عالم الجريمة ليكشف عن مرتكب الجريمة وأسبابها ودوافعها، ظهرت طرق أخرى ليفلت المتهم من العقاب، وذلك عن طريق الطب أيضاً. وكما يتدخل الطب لكشف الجريمة ومرتكبها، فإنه يتدخل أيضا لتفادي المتهم من العقاب، وذلك من خلال عمليات التجميل، لتقام الحجة مع الحجة. والدواء للطب. وقبل عدة أيام، ألقت السلطات الإكوادورية القبض على تاجر المخدرات هنري لويزا مونتويا، الذي كان يُدعى “”ألاكران ألاكران، والذي يعني “العقرب” باللغة الإسبانية، هو الاسم الذي أطلق على والده، تاجر مخدرات وزعيم المافيا السابق في كالي كارتل. وأُلقي القبض عليه بتهمة نقل 4 أطنان من الكوكايين شهرياً، رغم إجرائه 7 عمليات تجميل لتغيير وجهه. ويعتبر أحد تجار المخدرات الذين لجأوا إلى عمليات التجميل لتغيير مظهرهم هرباً من العدالة.

وفي التقرير التالي، نسلط الضوء على كيفية مواجهة القانون لمثل هذه الجريمة الجديدة التي تهدد مسألة تطبيق القانون وتنفيذه بحق المحكوم عليهم، خاصة وأن تغيرات في الحاجبين والعظام، وفقدان الوزن، وحتى تبادل بصمات الأصابع أو تبادل بصمات الأيدي مع الأقدام، من الممارسات التي يستخدمونها للتهرب من الملصقات للقبض عليهم، وفكرة الحماية التي رسّخت حرمة الجسد هي نفسها التي تسمح بإيذاءه باعتبار أن حماية الجسد تعني الحفاظ عليه والدفاع عنه من كل ما يهدده حفاظاً على فكرة سلامته العامة التي تحمي الجسم من الأخطار والآلام، وهذا أمر ضروري في بعض الأحيان. إلى التدخل الجراحي الذي يضر الجسم لمصلحته ولمصلحته، ويستغله أحياناً.

وفيما يلي التفاصيل الكاملة:

ظاهرة العمليات التجميلية لهروب المجرمين من تنفيذ العقوبة بين التطبيق والتفسير.. فراغ تشريعي ومطالبات لسد الثغرة للحد منها.. وتطويع الحادثة لـ«مساعدة المتهم على الهروب». وتصل العقوبة إلى السجن 7 سنوات

برلماني