اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-27 02:21:00
أثارت واقعة تهديد «حارس عقاري» لطبيبة بمحافظة الجيزة بالاختطاف بسبب رغبته في الحصول على عمولة «سمسرة» بعد أن اشترت شقة في العقار الذي يعمل به، ردود فعل واسعة حول مهنة السمسرة في السوق العقاري. وسبق أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض على حارسة عقار بمنطقة الهرم بالجيزة، بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تستغيث فيه طبيبة بعد تعرضها للتهديد بالخطف والإهانة من قبل البواب، ومنعها من دخول منزلها. وبحسب بيان لوزارة الداخلية، أفادت الطبيبة بأنها اشترت شقة في العقار، وتفاجأت بالبواب يطالبها بمبلغ مالي على سبيل «السمسرة»، إضافة إلى إهانتها. تستجيب وزارة الاستثمار للحادثة وفيما يتعلق بالحادثة ذاتها، وفي إطار تكليفات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لكافة الجهات التابعة للوزارة بتكثيف عملها الرقابي على الأنشطة الخاضعة لرقابتها، لضبط الأداء وتحسين كفاءة المنظومة، وتعزيز مستويات الالتزام والشفافية، بما يسهم في دعم استقرار السوق ورفع كفاءته، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، وحماية حقوق كافة المتعاملين. بناءً على ما أثير بشأن حادثة “الوسيط”، تحركت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ممثلة بمأموري الضبط القضائي لشؤون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسجل الوساطة العقارية بالهيئة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة، ما أدى إلى القبض على الشخص الذي زاول نشاط الوساطة العقارية دون ترخيص، وذلك في إطار جهود الدولة لتفعيل القواعد المنظمة لهذا النشاط. ونصت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمل الوكالات التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية على منح الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الأدوات والصلاحيات اللازمة لمراقبة وتنظيم نشاط الوساطة العقارية، وأبرزها الاحتفاظ بسجل رسمي لتسجيل الوكلاء والوسطاء والوسطاء العقاريين، والتحقق من استيفاء شروط التسجيل والتجديد، ومراجعة وتوثيق العقود والبيانات المتعلقة بالنشاط، بالإضافة إلى تفعيل المراقبة والتفتيش الميداني والإلكتروني، واتخاذ إجراءات شطب أو تعليق التسجيل في حالة مخالفة الضوابط المنظمة، بما يضمن إحكام الرقابة على الممارسات غير المرخصة، وإرساء الشفافية والانضباط داخل السوق. تنظيم سوق الوساطة العقارية تكمن أهمية تنظيم سوق الوساطة العقارية وضبطها وفق إطار قانوني واضح في أنها لا تقتصر على حماية المتعاملين فقط، بل أيضاً لأن تأثيرها يمتد بشكل مباشر إلى دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الثقة في السوق العقاري، وزيادة جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي، والحد من الممارسات غير الرسمية التي تؤثر سلباً على كفاءة السوق. ونصت التعديلات التي أدخلت على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمل الوكالات التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، على منح مزاولي نشاط الوساطة العقارية مدة 6 أشهر – تبدأ من اليوم التالي لنشر قرار التعديل – لتوفيق أوضاعهم وفقا للضوابط الجديدة والقيد في السجل الرسمي، تنتهي في يوليو 2026. يذكر أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية كانت قد أصدرت في 25 يناير 2026 قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمل الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية. من خلال النص على استحداث نظام متكامل لنشاط الوساطة العقارية، من خلال إنشاء سجل رسمي مخصص لتسجيل الوسطاء العقاريين، وإلزام جميع منخرطي النشاط بالتسجيل فيه كشرط لمزاولة المهنة، مع السماح بنشر وتحديث البيانات المسجلة بما يعزز الشفافية وإمكانية التحقق من المتعاملين. كما تضمنت التعديلات وضع ضوابط صارمة لممارسة النشاط، بما في ذلك إلزام الوسطاء بالاحتفاظ بسجلات إلكترونية موثقة للمعاملات والعقود والعمولات، وتحديد البيانات الإلزامية لعقود الوساطة العقارية، بالإضافة إلى استحداث شرط اجتياز الدورات التدريبية المتخصصة للتسجيل في السجل، وتعزيز الالتزام بالمتطلبات الضريبية والإفصاح عن المبالغ المدفوعة، فضلاً عن إنشاء آليات المراقبة، وتشديد إجراءات الشطب أو إيقاف التسجيل في حالة مخالفة الضوابط التنظيمية، بما يضمن ضبط السوق ورفع كفاءته. عقوبة الوساطة بدون ترخيص من جانبه، قال محامي النقض محمد حامد سالم، إن تعديلات قانون الوساطة التجارية أو العقارية فرضت عقوبات مشددة على من يمارس مهنة الوساطة العقارية دون ترخيص. وأضاف سالم في تصريحات لـ”مصراوي”، أن القانون رقم 21 لسنة 2022 (تنظيم الوساطة العقارية)، وتحديدا المادة (16)، منع مزاولة الوساطة العقارية دون تسجيل رسمي، مع زيادة العقوبة إلى الحبس مدة تصل إلى سنتين والغرامة من 50 ألف إلى مليون جنيه. وأشار إلى أن العقوبة قد تصل إلى إغلاق المنشأة والمنع من مزاولة النشاط، في حال مخالفة شروط مهنة الوساطة العقارية وما نص عليه القانون المنظم. تفاصيل فيديو حارس عقار يهدد طبيبا بعمولة 75 ألف جنيه. وأظهر فيديو الحادثة أن حارسة العقار كانت تطالب الطبيبة بعمولة قدرها 2.5% من قيمة بيع الشقة السكنية التي اشترتها الطبيبة، إلا أن اعتراضها على دفع المبلغ أثار اعتراض “الحارس”، فهو يعتبر وسيطا في عملية البيع والمبلغ هو حقه الأصيل. كما أظهر الفيديو حارس العقار وهو يهدد الطبيب قائلا: “أنا بواب عمارة بـ 2000 جنيه هذا يرضي الله.. وهخرج من العمارة وهخطفك”. اقرأ أيضًا: الوقوف في الكمين.. القصة الكاملة لابن ميدو في حادثة “المخدرات والخمور” في التجمع. حقيقة فيديو الاعتداء على فتاة في شبرا الخيمة: الدخول في علاقة آثمة برضاها. إعدام 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة بذور وبراءة 2 آخرين.
