اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-06 19:11:00
عقدت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، جلسة موسعة اليوم، لاستكمال مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة بشأن فرض هيئة الأوقاف زيادات مبالغ فيها على إيجارات الأراضي الزراعية والعقارات التابعة لها، دون مراعاة القيمة السوقية للإيجار، إضافة إلى التعنت في إجراءات الاستبدال، ومنع صرف الأسمدة للمواطنين. وشارك في اجتماع اللجنة خالد محمد الطيب رئيس هيئة الأوقاف المصرية، وممثلون عن وزارة الأوقاف والإصلاح الزراعي. طلبات إحاطة بشأن الزيادات المبالغ فيها في إيجارات الأراضي الزراعية التابعة للأوقاف. واستمعت اللجنة إلى كلام النواب مقدمي طلبات الإحاطة، وإلى ردود رئيس هيئة الأوقاف المصرية وممثلي هيئة الإصلاح الزراعي، حيث دارت مطالب النواب حول ضرورة تخفيض القيمة الإيجارية لأراضي الوقف لأن القيمة الجديدة التي أعلنتها الهيئة مرتفعة للغاية، مما يشكل معاناة وأعباء كبيرة على صغار وبسطاء المزارعين، مطالبين بزيادة الزيادة تدريجيا ومراعاة البعد الاجتماعي. وشدد الدكتور عمرو الورداني، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، على أهمية مراعاة هؤلاء المزارعين وتشجيعهم على الإنتاج، وفي الوقت نفسه أهمية الحفاظ على الوقف. وقال: “نريد حلاً شاملاً، فأرض الوقف لا يمكن تملكها لأنها لله. لذلك الحل هو العمل بنظام الانتفاع، وإحلال الوقف هو استبدال عين بآخر، وبالتالي فإن الإحلال يحقق مصلحة الفقير ويحقق شرط الواهب بشكل آخر، ويمكن إقامته في مكان الوقف لمصلحة الواهب، وبقاء الوقف جزء من الحفاظ على مصالح الوقف”. الفقراء والبسطاء وزيادة عوائد الوقف لصالح الفلاح”. ودعا رئيس اللجنة إلى اعتماد سياسة زيادة الإيجارات تدريجيا وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتسهيل الأمر على المزارعين، مشددا على ضرورة عدم التعامل مع المزارعين والفلاحين بمنطق الربح. الإصلاح الزراعي: تم زيادة الإيجارات تدريجيا. واستمعت اللجنة إلى ممثل هيئة الإصلاح الزراعي، الذي قال إن زيادة الإيجارات كانت تدريجية، وانتهت بالوصول إلى 10 آلاف جنيه بنهاية العام الزراعي نهاية أكتوبر 2025. وأضاف: «طلبنا خلال العام الزراعي الجديد 2025-2026 تطبيق السعر المثالي، ونتعامل حاليًا بقيمة أقل من القيمة السوقية». توصيات لجنة الشؤون الدينية أوصت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمراعاة تجربة هيئة الإصلاح الزراعي، وعدم خروج وزارة الأوقاف عن معايير الإصلاح الزراعي، وأن تتفق الأوقاف مع وزارة الزراعة وهيئة الإصلاح الزراعي على معايير التقييم، وأن يكون التقييم والتعامل مع كل حالة على حدة، وبشكل تدريجي حسب معايير الشرائح، وأن تكون القيم ولا يجوز زيادتها إلا من قبل خبير وفقا لما تحدده وزارة الزراعة. وشددت اللجنة على أن القيمة الإيجارية لأراضي الوقف يجب ألا تتجاوز قيم الإصلاح الزراعي للأراضي المستأجرة المستلمة، ويجب رفع القيم تدريجياً. وقال رئيس اللجنة: يجب تقييم الأراضي كل حالة على حدة، بحيث لا تكون جميعها بنفس القيمة، بل حسب القطعة، فليس من العدل أن تكون جميع الأراضي بنفس القيمة. كما وافقت اللجنة على جدولة المستحقات والغرامات، إذ قال رئيس اللجنة: “هناك إجراءات اتخذتها الوزارة تجاه المزارعين قد تؤدي إلى السجن، وهذه الإجراءات خاصة بصغار المزارعين. لدينا نموذجان: إما إسقاط جميع المستحقات أو جدولتها. وتم الاتفاق على جدولة السعر القديم وليس الجديد، وأن تنسب الغرامات المتأخرة إلى العام السابق. أما الحالات التي طبقت فيها قيم عالية أوصت اللجنة بالعودة إلى قيم الإصلاح الزراعي”.
