اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-22 17:15:00
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشات مستفيضة حول مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بحضور وزيري المالية والتخطيط، حيث ركزت مداخلات النواب على ضرورة ألا تبقى الموازنة مجرد أرقام واعتمادات مالية، بل أن تتحول إلى مقاييس حقيقية تنعكس على مستوى الخدمات ونوعية حياة المواطنين. وأكد عدد من النواب، خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، أن نجاح الموازنة الجديدة مرتبط بقدرة الحكومة على تنفيذ الأهداف وتحقيق الأثر الملموس الذي يشعر به المواطن، مطالبين بإعادة ترتيب الأولويات وزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية أبرزها الصحة والتعليم والسياحة، إضافة إلى تحسين مستوى الأجور ومواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار. وتتجه الموازنة الجديدة نحو تحقيق أهداف التنمية الشاملة. أعلن النائب مختار همام وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، موافقته على تقرير الموازنة العامة وخطة التنمية الجديدة، مؤكدا أن الموازنة تتجه نحو تحقيق أهداف التنمية الشاملة، وأن هناك اهتماما واضحا بالمواطن من خلال الإجراءات الهادفة إلى تحسين مستوى المعيشة وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضاف أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن مؤشرات تتعلق بزيادة الأجور وتعزيز الإنفاق على السلع والخدمات الأساسية، لافتا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار محاولة تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، والتحديات التي تشهدها الأسواق والتي تتطلب الدعم المستمر لمختلف الفئات. وأوضح وكيل لجنة الإسكان أن الموازنة ركزت أيضاً على توسيع الاستثمارات الحكومية ودعم القطاعات الحيوية خاصة التعليم والصحة، فضلاً عن تعزيز دور القطاعات الإنتاجية وتحسين البيئة الاستثمارية، مع العمل على تحقيق قدر من الانضباط المالي من خلال سياسات ترشيد الإنفاق. من جانبه، قال النائب هشام محمد بدوي، عضو مجلس النواب، إن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 يتضمن أهدافا طموحة، موضحا أن الوصول إلى معدل نمو اقتصادي 3.4% يمثل هدفا مهما، لكنه يحتاج إلى متابعة مستمرة للتأكد من واقعيته وإمكانية تنفيذه. وأكد أن الحديث عن بناء الإنسان المصري كهدف أساسي للموازنة يجب أن يترجم إلى برامج واضحة ضمن بنود الإنفاق والتخصيصات المالية، مشيرًا إلى أن بعض المؤشرات لا تعكس هذا الاتجاه بشكل كافٍ، خاصة فيما يتعلق ببعض مخصصات الدعم وتأثيرها المباشر على المواطنين. وأشار النائب إلى أن هناك عددا من الملفات تحتاج إلى تدخل عاجل، منها ملف عدادات الكود والتصالح في مخالفات البناء، بالإضافة إلى ضرورة معالجة الفجوة التمويلية بمحافظة الجيزة، مؤكدا أن استمرار هذه التحديات قد يمثل عبئا خلال الفترة المقبلة. وفي قطاع السياحة، أكدت النائب سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن الميزانية الجديدة كشفت أهمية الدور المتزايد لقطاع السياحة كأحد القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن مصر استقبلت 19 مليون زائر خلال الفترة الأخيرة، بمعدل نمو 21% مقارنة بالعام السابق. ودعت رئيس لجنة السياحة إلى زيادة الاعتمادات المالية الموجهة لبرامج الترويج السياحي التي تنفذها الهيئة القومية لترويج السياحة، مؤكدة أن القطاع يحتاج إلى دعم أكبر لرفع تنافسية الوجهة المصرية وزيادة الحركة السياحية الوافدة. وأضافت أن موازنة الهيئة العامة للترويج السياحي شهدت زيادة في إطار دعم وتطوير منظومة الطيران، داعية إلى إيجاد مصادر تمويل إضافية لتخفيف العبء على الأموال، مع دراسة إمكانية توسيع مشاركة القطاع الخاص في دعم هذه المنظومة. وشددت سحر طلعت مصطفى على أهمية الارتباط بين قطاع الطيران المدني ونمو السياحة، مشيرة إلى أن تطوير المطارات وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين يمثلان عنصرين أساسيين في دعم القطاع، داعية إلى توسيع الدعم لشبكات الطيران الخاص ومنخفض التكلفة باعتبارها من أهم أدوات جذب السياح. وفي سياق متصل، قال النائب نبيل العطار، عضو مجلس النواب، خلال كلمته الأولى تحت قبة البرلمان، إن بناء الإنسان المصري يجب ألا يظل مجرد شعار داخل الموازنة العامة، بل يتحول إلى برنامج عمل حقيقي ينعكس على الحياة اليومية للمواطنين. ودعا إلى استكمال مشاريع الصرف الصحي في مختلف المحافظات، مؤكدا أن هذه المشاريع ترتبط بشكل مباشر بتحسين نوعية الحياة. كما دعا إلى إعادة النظر في ملف الأجور بما يتناسب مع معدلات التضخم وتعيين حملة الماجستير والدكتوراه وتحسين البيئة ومعالجة أزمة القمامة. وقال النائب عمرو درويش، إن الشعب المصري يستحق تحسين مستوى الخدمات، مؤكدا موافقته من حيث المبدأ على مشروع الموازنة، وأشاد بأداء وزارتي المالية والتخطيط، لكنه أكد أن التحدي الحقيقي هو تنفيذ الأهداف وتحويلها إلى نتائج فعلية. وأضاف أن الحساب الختامي سيكون المعيار الأساسي للحكم على مستوى التنفيذ، مطالبا بمراجعة أداء الهيئة التنفيذية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومحاسبة المقصرين في التأخر في تنفيذ بعض المشاريع. وانتقد النائب جرجس لوندي زيادة مخصصات الموازنة فقط دون تغيير آليات التنفيذ، متسائلا عن مدى قدرة زيادة الاعتمادات المالية وحدها على تحسين نوعية حياة المواطنين، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب حلولا غير تقليدية وتوجيه الموارد نحو الملفات الأكثر تأثيرا. كما دعا النائب السعيد عمارة إلى المزيد من الحوكمة في إدارة الإيرادات العامة للدولة، منتقدا عدم تنفيذ بعض توصيات لجنة الخطة والموازنة التي تتكرر ملاحظاتها في الحسابات الختامية، ومنها مشكلة الديون المتبادلة بين الجهات والهيئات الحكومية. وأكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن مناقشة الموازنة تأتي في وقت اقتصادي دقيق في ظل التحديات الإقليمية والعالمية، مؤكدا ضرورة تحويل هذه التحديات إلى فرص تدعم مسار التنمية. وأشار إلى أن قطاعات النقل والصناعة والزراعة والاتصالات تمثل مجالات واعدة لجذب الاستثمارات، داعيا إلى توفير بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين. وشدد على أهمية المراجعة المستمرة لملف الأجور، خاصة أن الزيادات تتأثر سريعا بارتفاع الأسعار والتضخم. وشدد قرقار على أن المواطن يجب أن يشعر بالأثر الحقيقي للموازنة من خلال تحسين الخدمات وزيادة كفاءة الإنفاق، مؤكدا أن نجاح الموازنة الجديدة سيقاس بمدى قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع وليس فقط بحجم الأرقام المدرجة فيها….
