اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-11 13:32:00
أمرت النيابة الإدارية بإحالة 5 من موظفي إدارة المشروعات الحاليين والسابقين بإحدى شركات القطاع العام العاملة في مجال البناء إلى المحاكمة التأديبية، لاتهامهم باستغلال عملهم الوظيفي لتحقيق أرباح غير مبررة لأنفسهم ولغيرهم، والإضرار بأموال جهة عملهم، وتسهيل الحجز عليها. وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، إن قائمة المتهمين ضمت مسجل بيانات بالشركة، مع أربعة من موظفيها السابقين: أخصائي بيانات مالية، وممثل احتياجات، ومشرف فني تنفيذ، وممثل مرافق. تفاصيل الحادثة.. تقرير يكشف شبكة التلاعب. وكانت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة – قسم أول، قد تلقت بلاغًا من الشركة بشأن الواقعة، لتبدأ التحقيقات بمعرفة وفاء طنطاوي النائب الأول، وإشراف المستشار عمرو الشرقاوي مدير النيابة. واستمعت النيابة، خلال التحقيقات، إلى شهود الإثبات، واطلعت على المحاضر والمستندات، التي كشفت قيام المتهمين – كل بصفته وخلال فترة عمله – باستغلال وظائفهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة والإضرار بأموال من يعملون لديهم. شركات وهمية ومناقصات مضروبة. وكشفت التحقيقات أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على تأسيس شركات توريدات بأسماء أقاربهم، دون أن يكون لهم مقرات فعلية، وأخذوا عناوين وهمية لتلك الشركات، بغرض التحايل على القانون والدخول في مناقصات تطرحها جهات عملهم. مما مكنهم من الحصول على أوامر التوريد لتلك الشركات بأسعار أعلى من الأسعار السائدة في السوق. كما تعمدوا عدم الإفصاح عن علاقات المصاهرة التي كانت تربطهم بأصحاب هذه الشركات، وقاموا بتغيير أسمائهم في سجل. الموردين، مما يجعل من الصعب تتبعهم. انتهاكات خطيرة.. وتورط مباشر لأحد المتهمين. وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول عمل مندوباً لبعض تلك الشركات في التعامل مع جهة عمله، وقدم عروض أسعار لمشاريع، رغم كونه موظفاً في الشركة، بالمخالفة للقانون. كما ثبت قيام المتهم الخامس – بمفرده – بتقسيم فواتير الشراء النقدي الصادرة من جهة عمله لتلك الشركات، بهدف الالتفاف على الحد الأقصى المقرر للشراء النقدي، وفقا للقواعد المالية المنظمة. قرارات حاسمة.. وإخطار النيابة العامة. وبعد انتهاء التحقيقات قررت النيابة الإدارية إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية. كما أمرت بفتح تحقيق مستقل لفحص جميع عمليات التوريد والمناقصات التي تمت بفوارق أسعار أعلى من السوق، لتحديد حجم الضرر الذي لحق بالمال العام، والمسؤولين عنه. كما أمرت بإبلاغ النيابة العامة بالوقائع التي تكشفها التحقيقات والتي قد تشكل جرائم جنائية.
