اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-12 08:00:00
أكد النائب محمد نصر الأسيوطي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يمثل خطوة محورية في عملية تحديث نظام الإدارة العامة في مصر، باعتباره أحد التشريعات التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في طريقة إدارة المحافظات وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين. وأوضح الأسيوطي أن أهمية القانون لا تقتصر على كونه إطارا تنظيميا للعمل المحلي، بل تمتد إلى كونه أداة لإعادة توزيع الصلاحيات بين المركز والمحافظات، مما يدعم توجه الدولة نحو اللامركزية الإدارية والمالية ويمنح الوحدات المحلية قدرة أكبر على اتخاذ القرارات وتنفيذ المشروعات حسب أولويات كل منطقة. وأضاف أن الرؤية المستقبلية للقانون ترتكز على بناء إدارة محلية أكثر استقلالية وفعالية، قادرة على التفاعل المباشر مع احتياجات المواطنين، بعيداً عن التعقيدات البيروقراطية التي قد تؤخر الاستجابة للمتطلبات اليومية في بعض القطاعات الخدمية. وأشار عضو مجلس النواب إلى أن إعادة تفعيل دور المجالس المحلية الشعبية يمثل ركيزة أساسية في هذا النظام، ليس من خلال إجراء انتخابات جديدة فحسب، بل من خلال خلق نموذج رقابي ومجتمعي يسمح بمراقبة الأداء التنفيذي داخل المحافظات بشكل أكثر شفافية وفعالية. وأشار إلى أن نجاح القانون مرتبط بمدى تحقيق التوازن بين السلطات التنفيذية والرقابية داخل الوحدات المحلية، بما يضمن وضوح الاختصاصات وعدم التداخل فيها، ويساهم في رفع كفاءة اتخاذ القرار وتحسين جودة الخدمات العامة. وشدد الأسيوطي في رؤيته المستقبلية على أن تطبيق اللامركزية بشكل تدريجي ومدروس من شأنه أن يفتح الطريق أمام تنمية أكثر عدالة بين المحافظات، وتقليص الفجوات التنموية، من خلال تمكين كل محافظة من إدارة مواردها بشكل أفضل وتوجيهها نحو المشروعات ذات الأولوية. كما أشار إلى أن تطوير الإدارة المحلية يتطلب، بالتوازي، الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الكوادر القادرة على إدارة الشأن المحلي بكفاءة، بالإضافة إلى تحديث أدوات الرقابة والمتابعة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة. واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن قانون الإدارة المحلية القادم يمثل فرصة حقيقية لإعادة صياغة فلسفة الحكم المحلي في مصر، بحيث يصبح المواطن شريكا فاعلا في عملية صنع القرار على المستوى المحلي، وليس مجرد متلقي للخدمات، بما يعزز كفاءة الدولة ويرفع جودة الحياة داخل المحافظات.
