اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-10 19:20:00
تقدم النائب عمرو السعيد فهمي، عضو لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والتنمية المحلية، بشأن التفاوت في تطبيق نظام العدادات الكودية وعدم العدالة في تسعير وتنظيم أحوال المواطنين. فهمي: الشكاوى المتكررة من فرض رسوم استهلاكية أعلى على المواطنين دون مبرر. وأكد النائب، خلال طلب الإحاطة، أنه في ظل الشكاوى المتكررة من المواطنين، يلاحظ أن هناك تبايناً واضحاً وغير مبرر في تطبيق نظام عداد الكود، حيث يتم في بعض الحالات تحميل المواطنين بشكل مفاجئ إلى شرائح استهلاك أعلى، رغم عدم وجود زيادة حقيقية في الاستهلاك، مما يضاعف الأعباء المالية عليهم دون سند واضح من واقع الاستهلاك الفعلي. برلماني: المواطنون أصحاب الرخص فوجئوا بتركيب عدادات الكود. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك مواطنين ملتزمين قانونا، حصلوا على رخص بناء رسمية، وتم تنفيذ عقاراتهم وفق الاشتراطات المعتمدة، إلا أنهم فوجئوا بتركيب عدادات كودية لهم، وكأنهم في وضع مختلف، رغم سلامة موقفهم القانوني، ما يثير تساؤلات حول معايير التطبيق. فهمي: الإجراءات البيروقراطية ترهق المواطنين دون مبرر واضح. وأوضح النائب أن هناك مشكلة متكررة تتمثل في إحالة المواطنين لإجراءات إضافية من المحليات والهيئة الهندسية، رغم إصدار التراخيص والموافقة عليها مسبقاً، ما يخلق دوامة بيروقراطية تثقل كاهل المواطن من حيث الوقت والرسوم. وأضاف أن هناك حالات تعطيل أو رفض بحجة “البروزات” أو “الرسومات غير المعتمدة”، رغم تنفيذ العقارات وفق التراخيص الأصلية. وفي النهاية يجد المواطن نفسه مصنفاً مخالفاً، ومن ثم يطلب منه التصالح، مع استمرار ترميز العداد دون إعادة تصنيفه بما يتوافق مع وضعه القانوني بعد التصالح. وشدد فهمي على ضرورة وضع مسار واضح وعادل وموحد لتقنين أوضاع المخالفين، وإعادة تصنيف العدادات بعد التوفيق من كودي إلى داخلي حسب الوضع القانوني، مع الحيلولة دون تحميل المواطنين الملزمين أو المقننين أعباء إضافية غير مبررة. كما دعا إلى توحيد المعايير بين الجهات المختلفة لتجنب التضارب في القرارات، بالإضافة إلى تفعيل نظام إلكتروني سريع لإنجاز الإجراءات بدلا من المسارات الورقية الطويلة. عضو في “خطة النواب”: العدالة في الملف تحفظ حق الدولة وترفع العبء عن المواطن وأكد عضو لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، أن تحقيق العدالة في هذا الملف لا يقتصر على تحقيق العدالة للمواطن الملتزم فقط، بل يمتد إلى تنظيم أوضاع غير المنظمين بشكل قانوني عادل يحفظ حق الدولة، وفي الوقت نفسه يخفف الأعباء عن المواطنين، مع ضمان سرعة إنجاز الإجراءات ووضوحها دون تعقيد أو تعارض. وطالب النائب بسرعة إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته واتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة بشأنه.
