اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-25 19:21:00
تقدم النائب أحمد بلال البرولسي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الهيئة النيابية عن حزب التجمع، بطلب إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، تشكيل لجنة تقصي حقائق نيابية للتحقيق في أسباب أزمة نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، بعد جمع 60 توقيعا من أعضاء مجلس النواب، وفقا لما تقتضيه اللائحة الداخلية للمجلس. وقال البرلسي في المذكرة التوضيحية المرفقة بالطلب، إن أزمة نظام التأمينات الاجتماعية الجديد لم تعد مجرد مشكلة فنية أو خلل في برنامج إلكتروني، بل تحولت إلى قضية تمس الأمن الاجتماعي والاقتصادي للدولة المصرية، بعد أن تسببت في تعطيل مصالح الملايين من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات ومستحقيهم. وشدد البرلماني على أن أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم هم الفئة التي أمضت سنواتها في العمل والإنتاج، وأن من حقهم عند بلوغهم سن التقاعد أن يجدوا مؤسسة قوية تحمي حقوقهم وتصون مدخراتهم، لا أن تصبح مصالحهم رهينة لنظام لم يثبت جاهزيته ولم ينجح في أداء أبسط المهام الموكلة إليه. وشدد الممثل على أن صناديق التأمين الاجتماعي ليست أموالاً حكومية بالمعنى التقليدي، بل هي أموال مملوكة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، تم استقطاعها من أجورهم على مدى سنوات طويلة، وهو ما يتطلب أن تخضع أي قرارات تتعلق بإدارتها أو استثمارها أو إنفاقها لأعلى مستويات الشفافية والرقابة والكفاءة. وأشار إلى أن المفارقة التي تتطلب المحاسبة هي إنشاء نظام جديد بتكلفة تقدر بنحو مليار و400 مليون جنيه، قبل أن يواجه أزمات تشغيلية خطيرة فور البدء في تنفيذه، مضيفا أن صناديق التأمين تحملت تكلفة تطوير النظام القديم، ثم تكلفة إنشاء النظام الجديد، ثم تكلفة إصلاح النظام الجديد بعد تشغيله. واعتبر البرولسي أن هذه المعادلة تثير تساؤلات مشروعة حول جدوى الإنفاق وطريقة اتخاذ القرار وطريقة إدارة المشاريع والمسؤولية عن انقطاع الخدمات الذي يمس حياة الملايين من المواطنين. وأضاف أن ما يزيد من خطورة الأزمة هو غياب المعلومات الرسمية الكاملة المتعلقة بالتعاقد على النظام، موضحاً أن الشركة المنفذة، أو تفاصيل العقد، أو الأساس الفني الذي تم اختياره على أساسه، أو الضمانات التي تلزمها بالتدخل الفوري لمعالجة الأعطال، أو قيمة أعمال الصيانة والدعم الفني، أو الغرامات المفروضة في حالة الإخلال بالالتزامات التعاقدية، لم يتم الإعلان عنها بوضوح للرأي العام. وقال الممثل إن الأزمة الحالية تكشف خللاً واضحاً في إدارة المخاطر، إذ لا يتصور إيقاف نظام تاريخي أدار بيانات ملايين المواطنين قبل التأكد بشكل كامل من قدرة النظام الجديد على أداء كافة وظائفه بكفاءة، كما لا يتصور عدم وجود خطة انتقالية تضمن استمرار تقديم الخدمات في حالة تعثر النظام الجديد. وأضاف أن الهيئة تدير واحدة من أكبر قواعد البيانات في الشرق الأوسط، ويرتبط عملها بشكل مباشر بصرف المعاشات والتغطية التأمينية والتحصيل والتسويات والحقوق المالية للمواطنين، وهو ما يتطلب أعلى درجات الحذر قبل الانتقال إلى أي نظام جديد. وشدد البرولسي على أن استمرار انقطاع خدمات التأمين لا يمثل فشلا إداريا أو فنيا فحسب، بل له عواقب اجتماعية واقتصادية خطيرة للغاية، لأن المعاش لعدد كبير من الأسر المصرية لا يمثل دخلا إضافيا، بل هو مصدر الدخل الوحيد الذي تعتمد عليه الأسرة في الغذاء والعلاج والتعليم وتوفير الاحتياجات الأساسية. وأكد أن القضية لم تعد مجرد بحث عن أسباب فشل نظام أو برنامج إلكتروني، بل أصبحت قضية محاسبة الشخص المسؤول عن قرار الإنفاق، والمسؤول عن اختيار الشركة المنفذة، والمسؤول عن إيقاف النظام القديم، والمسؤول عن غياب خطة الطوارئ، والمسؤول عن استمرار الأزمة رغم الوعود الحكومية المتكررة. وطالب البرلسي لجنة تقصي الحقائق النيابية بدراسة تفاصيل عقد النظام وقيمة الأعمال التي تم تنفيذها ومدى الالتزام بأحكام قانون العقود العامة وأسباب عدم الإعلان الكامل عن المشروع، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات الفنية والإدارية والمالية عن الأزمة. وشدد على أن كشف الحقيقة لم يعد مجرد مطلب سياسي أو إعلامي، بل أصبح حق أصيل لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، فهم المصدر الحقيقي لأموال التأمين، ولا ينبغي عليهم وحدهم أن يتحملوا تكلفة أي خطأ في التخطيط أو الإدارة أو التنفيذ.
