اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-31 11:00:00
تستعد اللجنة المشتركة للشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف لعقد اجتماع مشترك لبحث طلب النائب أحمد سمير حامد الحمصي بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الميراث. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع بعد الجلسة العامة يوم الأحد 5 إبريل 2026 بمقر اللجنة، حيث يهدف إلى مناقشة مدى فاعلية تطبيق القانون رقم 77 لسنة 1943 في شأن الميراث، بعد تعديله بالقانون رقم 219 لسنة 2017، والتعرف على التحديات العملية المرتبطة بتنفيذه. أعلن النائب أحمد الحمصي عضو لجنة الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من حزب الجبهة الوطنية، عن تقدمه في دراسة الأثر التشريعي لتعديل أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 في شأن الميراث، المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، في إطار دعم تطبيق القانون وحماية الحقوق القانونية للإناث. وأكد الحمصي أن مجلس الأعيان وافق على إحالة الدراسة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشتها، تمهيدا لرصد أوجه القصور في التطبيق العملي للنصوص القانونية، واقتراح الحلول التشريعية والإجرائية التي تعزز العدالة وتضمن الحماية الفعالة للحقوق. وأوضح النائب أن المذكرة التوضيحية للدراسة رصدت تجاوزات متكررة على حقوق المرأة في الميراث، وخاصة الميراث العقاري، رغم وضوح النصوص الدستورية والتشريعية التي تكفل المساواة وحماية الملكية الخاصة. وأشار إلى أن الواقع العملي يكشف عن ممارسات منهجية تشمل الامتناع عن التسليم والمماطلة الإجرائية واستغلال الثغرات القانونية، إضافة إلى الضغوط الاجتماعية والأسرية التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى الحرمان الفعلي أو التنازل القسري. وأكد الحمصي أن خطورة الظاهرة تتضاعف في المنازعات المتعلقة بالعقارات، حيث تتداخل الأعراف الاجتماعية مع بطء الإجراءات القانونية، ما يضع المرأة في موقف الطرف الأضعف، رغم تمتعها بحق قانوني ثابت. وأشار العين إلى أن دراسة الأثر التشريعي تهدف إلى سد الفجوة بين النص القانوني والتطبيق العملي، وتحويل القواعد القانونية من مجرد الاعتراف النظري بالحقوق إلى أدوات حقيقية للإنصاف والعدالة، مؤكدا أن الدراسة لا تؤثر على الأحكام القانونية، بل تركز على تقييم فعالية آليات التنفيذ والحماية الإجرائية القائمة. واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن مناقشة هذا الملف تحت قبة مجلس الأعيان يأتي في إطار الدور الدستوري لمجلس الأعيان في دعم العدالة الاجتماعية وتعزيز حماية الحقوق وخاصة حقوق المرأة التي يكفلها الدستور والقانون.
