اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-10 05:00:00
كتب – عمرو صالح: أكد النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدالة، أن التشريعات المنظمة للتكنولوجيات الزراعية الحديثة، خاصة المحاصيل المعدلة وراثيا، ظلت عالقة في العملية التشريعية لسنوات طويلة، مما أدى إلى فراغ تنظيمي مكلف على مستوى إدارة المخاطر، وعرقلة الاستخدام المؤسسي للأدوات العلمية القادرة على رفع إنتاجية الزراعة المصرية وتعزيز الأمن الغذائي. وأوضح أن المقصود بتنظيم «السلامة الحيوية» هو وضع قواعد واضحة لاختبار هذه التقنيات وترخيصها وتداولها بما يضمن سلامتها على صحة المواطنين والبيئة قبل تعميم استخدامها التجاري. وأضاف فؤاد في بيان أن التطبيق المنضبط لهذه التقنيات من شأنه رفع الكفاءة الإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية مثل الذرة وفول الصويا وبنجر السكر بنسب قد تتجاوز 30%، وبالتالي تخفيف الضغوط الاستيرادية وتحسين مؤشرات الاكتفاء النسبي، على أن يتم ذلك ضمن إطار تنظيمي صارم يوازن بين تعظيم عوائد الإنتاج وإدارة المخاطر. وأشار فؤاد إلى أن الملف سبق أن نوقش في مجلس الشيوخ ثم أحيل إلى مجلس النواب دون أن يدخل حيز التنفيذ التشريعي، وهو ما يعكس فجوة في استمرارية الأجندة التشريعية وتبديد الجهود الفنية المتراكمة على مدى سنوات. وأشار إلى أن النسخة الأخيرة التي قدمتها الحكومة كانت بشكل عام مرضية من حيث الإطار التنظيمي العام ومبادئ الحوكمة والاحتراز، إلا أن تأخير إعادة تقديمها حتى الآن يطيل الفراغ القانوني ويبقي القطاع الزراعي أسيراً للأدوات التنظيمية التقليدية ذات التأثير المحدود. وأكد أن إدارة هذا الملف لا تحتمل المزيد من التأجيل، في ظل الضغوط الهيكلية المفروضة على منظومة الأمن الغذائي، وارتفاع فاتورة الواردات، وتفاقم آثار التغير المناخي. وأضاف أن وجود إطار تشريعي حديث لم يعد خيارا تنظيميا مؤجلا، بل أصبح مطلب حوكمة لإدارة المخاطر، وتمكين البحث العلمي التطبيقي، وتوطين التكنولوجيا الزراعية ضمن ضوابط واضحة وقابلة للتنفيذ. وتساءل فؤاد عما إذا كانت بعض المصالح الضيقة المتعلقة بالاستيراد أو العرض تساهم في عرقلة خروج هذا التشريع إلى النور، مما يضر بالمصلحة العامة ويبقي الاقتصاد الزراعي في دائرة التبعية الخارجية. واختتم حديثه بالتأكيد على أنه إذا استمرت الحكومة في المماطلة، فإنها ستعيد تقديم مشروع القانون بصيغته المحدثة خلال فترة زمنية محددة. ومعقولاً، سيقدم حزب العدالة مشروع قانون بديل يعتمد على أفضل الممارسات العالمية، ويؤسس لنظام فعال للترخيص والرقابة وتقييم المخاطر، ويضمن التوازن بين تعظيم عوائد الإنتاج وحماية صحة المواطن والبيئة، وبالتالي وضع هذا الملف على المسار التشريعي القابل للإنجاز والتنفيذ. اقرأ أيضًا: وصول الرئيس السيسي إلى أبوظبي ارتفاع في درجة الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الغبار
