اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-11 19:27:00
انتقد النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، مشروع تعديل قانون الكهرباء، معتبراً أن الحكومة تتعامل مع ملف حساس جداً بمنطق تشديد العقوبات بدلاً من معالجة جذور المشكلة، وأبرزها الخسائر الفنية والتجارية في منظومة الكهرباء، وما يرتبط بها من أزمات إجرائية وتشريعية يتحمل تكاليفها المواطن العادي. وقال داود، خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست “أسئلة انتقادية”، إن مشروع تعديل القانون رقم 87 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 192 لسنة 2020، جاء تحت عنوان جميل لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، بينما يتضمن في جوهره زيادة أحكام السجن دون تمييز عادل بين من يسرق مصباح كهربائي بسبب العوز، ومصنع أو منشأة كبيرة تستولي على الكهرباء في البلاد. بطرق منظمة، مبينا أن هذا القانون هو المسودة الأولى. وهو معروض حاليا على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. وأوضح عضو مجلس النواب أن هناك معركة نيابية بدأت بالفعل حول هذا المشروع، لافتا إلى أن وكيل اللجنة التشريعية والدستورية المستشار طاهر الخولي رفض القانون الذي يعكس من وجهة نظره موقفا واضحا ضد نص تشريعي يلحق الضرر بالناس، مؤكدا أن المشكلة لا تكمن فقط في العقوبات؛ بل في غياب العدالة والمحاسبة التدريجية. وأشار داود إلى أن الحكومة نفسها تعترف بأن نسبة الخسائر في كهرباء مصر تصل إلى 20%، منها 10% خسائر فنية طبيعية تحدث أثناء الإنتاج أو النقل أو التوزيع ولا تتعلق بالسرقة، بينما الخطر الحقيقي يكمن في الخسائر التجارية الناتجة عن عدم تطابق الطاقة الموزعة مع الطاقة المجمعة من العدادات، وهو ما يتطلب حلولاً إدارية وتشغيلية وليس مجرد تشديد العقوبات الجنائية. وانتقد داود تعقيد إجراءات تركيب العدادات للمواطنين بحجة عدم استكمال التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن البرلمان حذر الحكومة مرارا من هذه الأزمة في أكثر من فصل تشريعي، لكن الاستجابة كانت منقوصة، حيث يضطر المواطن إلى التصالح ودفع الرسوم دون منحه حقوقه كاملة. مثل: السماح بصب سقف الدور الأخير. وتساءل عن منطق التصالح على أعمدة الطابق الأخير دون السماح بصب السقف، معتبرا أن ذلك يمثل تناقضا صارخا، إذ يضطر المواطن إلى دفع ثمن التصالح على أعمدة دون سقف، وكأنه لا يتصالح إلا ليبقى مكشوفا تحتها. وأوضح ضياء الدين داود أن الحكومة طالبت خلال مناقشة القانون بمعالجة هذا الخلل. وكان الرد أن الأمر سيحل في اللائحة التنفيذية. لكن الأنظمة صدرت دون أي معالجة، ووجد المواطن نفسه قد دفع ثمن التصالح كاملاً، دون أن يحصل على حقه الطبيعي في استكمال السقف. فسأل: هل هذا منطق؟ من جهته، وصف الجلاد المشهد قائلاً: «هذا مشهد كوميدي في مسرحية». وتطرق البرلماني إلى أزمات أخرى تتعلق بملف المصالحة. منها: مشاكل أراضي الوقف في بعض المحافظات، مثل: دمياط، حيث يعيش المواطنون على أراض مسجلة ومملوكة منذ أكثر من 200 عام، ثم يفاجأون بدعاوى وقيود تعيق المصالحة، رغم صدور العشرات من الأحكام القضائية التي تحسم النزاع، معتبرين أن استمرار هذه الملفات دون حل يمثل عبئا غير مبرر على المواطنين. وشدد النائب ضياء الدين داود على أن هذه القضايا لا علاقة لها بالانحيازات السياسية أو الأيديولوجية، سواء كان يميناً أو وسطاً أو يساراً، بل تتعلق بحياة الناس اليومية وحقهم في حلول عادلة وعملية، مؤكداً أن سمعة أي برلمان تقاس بقدرته على تلبية احتياجات المواطنين، والقيام بدوره الحقيقي في الرقابة والتشريع، بعيداً عن الخلافات السياسية الكبرى. إقرأ أيضاً: حالة الطقس اليوم الأربعاء.. والأرصاد تحذر من هذه الظواهر. شروط أقساط تقدير الكهرباء.. تعرف على قيمة التكلفة وكيفية السداد. تفاصيل خطة الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة.. برامج خاصة بالذكاء الاصطناعي
