اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-22 14:09:00
كتب: محمد سامي 11:09 ص 22/01/2026 وصف الدكتور فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قرار فرض رسوم وضرائب على الهواتف المحمولة الشخصية المستوردة مع المسافرين من الخارج، بأنه “عقابي وغير مبرر”. وقدم البياضي طلباً إعلامياً موجهاً إلى كل من رئيس الوزراء ووزير المالية، بشأن إلغاء الإعفاء الذي كان سارياً لهاتف واحد. وأكد البرلماني أن القرار يخالف ما أعلنته الحكومة نفسها، من أن الهدف هو مكافحة تهريب شحنات الهواتف التجارية وحماية التصنيع المحلي، لافتاً إلى أن التطبيق العملي للقرار يكشف أن الهدف الحقيقي لم يكن شبكات التهريب المنظمة ولا كبار التجار، بل المواطن العادي الذي يحمل هاتفه الشخصي للاستخدام الخاص، ليتحول الهاتف فجأة إلى قاعدة ضريبية جديدة يستنزف من خلالها دخل المواطنين دون أي مبرر موضوعي. وأضاف: “الحكومة اعترفت بأن المشكلة الأساسية هي تهريب الشحنات التجارية، لكن بدلاً من مواجهة المهربين وإغلاق ثغرات الموانئ، قررت أن تتحمل تكلفة فشلها الرقابي على المواطن”. وأشار إلى أن الرسوم المفروضة على الهاتف الشخصي تبلغ نحو 38% من قيمة الجهاز، ما يؤدي بشكل مباشر إلى رفع أسعار الهواتف في السوق المحلية، محذرا من أن القرار لا ينظم السوق بقدر ما يوسع دائرة ارتفاع الأسعار ويؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين. كما انتقد بشدة قرار إيقاف تشغيل الهاتف بعد 90 يوما حتى لو غادر صاحبه البلاد ويعود به لاحقا بنفس الجهاز، معتبرا أن ذلك يمثل سابقة لا تنطبق على أي دولة محترمة في العالم. وركز البيادي على التأثير السلبي للقرار على المصريين المقيمين في الخارج، قائلا إنهم يفاجأون بالرسوم المبالغ فيها أو تعطيل هواتفهم لمجرد دخولهم البلاد، رغم كونها أحد أهم مصادر العملة الصعبة للدولة. وكشف أن الحكومة أعلنت عن إيرادات بنحو 10 مليارات جنيه منذ بداية عام 2025 من هذا النظام، متسائلا: «هل هذه الإيرادات فعلا جاءت من مواجهة التهريب التجاري، أم من جيوب المواطنين الذين يحملون هواتفهم الشخصية؟». وشدد البرلماني على أن معالجة الخلل الإداري أو الرقابي في مكافحة التهريب لا يجب أن يتم من خلال فرض أعباء مالية جديدة على المواطنين بدلا من سد الثغرات في المنظومة الرقابية. وختم تصريحاته بالتأكيد على أنه طلب رسمياً إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب لمناقشته ومحاسبة الحكومة على القرار، مشدداً على أن “الهاتف المحمول ليس سلعة كمالية.. بل يبقى ضرورة حياة، ولا يجوز أن يتحول إلى أداة جباية جديدة”.
