اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-04 17:59:00
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بشكل نهائي. وشهدت الجلسة العامة انتقادات حادة من بعض النواب لأحكام القانون، معتبرين أنه لا يلبي تطلعات مستحقي المعاشات، خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى للمعاشات، وحرمان بعض أصحاب المعاشات من التأمين الصحي. مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون المعاشات، وتضمنت التعديلات ما يلي: المادة 111: تلتزم الخزانة العامة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي تبلغ قيمة القسط الأول 238.55 مليار جنيه، تزاد بنسبة (6.4%) مركبة سنوياً، وذلك اعتباراً من 7/1/2026، واعتباراً من 7/1/2026. 7/1/2027 يضاف سنويا نسبة 0.2% إلى نسبة زيادة القسط حتى تصبح هذه النسبة (7%) مركبة اعتبارا من 7/1/2029، يضاف مبلغ مليار جنيه سنويا إلى قيمة القسط السنوي ابتداء من 7/1/2026 ولمدة خمس سنوات، ويسدد هذا القسط لمدة خمسين سنة تبدأ من 7/1/2025، مقابل صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في تتناول المادة (5) من هذا القانون ما يلي: 1- التزامات الخزانة العامة للدولة في المعاشات التقاعدية المستحقة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. 2- التزامات الخزانة العامة للدولة المنصوص عليها وفقاً لأحكام المادتين الثانية والثالثة من قانون الإصدار، والمواد أرقام (19) بند ب من البند (3)، (23 بند 4)، (27)، 28 (بند ج)، 29، 35، 159، 163 من هذا القانون. 3- المساهمة في الخزانة العامة للدولة للفئات المشار إليها في البند الرابع من المادة (2) من هذا القانون. 4- المبالغ المودعة في حساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدى بنك الاستثمار القومي في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. 5- مبالغ السندات التي أصدرتها وزارة المالية لصندوقي التأمينات الاجتماعية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. 6- كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة لصندوقي التأمينات الاجتماعية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. 7- العجز الاكتواري في نظام التأمينات الاجتماعية الحالي حتى تاريخ العمل بهذا القانون. 8 – سندات خزانة عامة بإجمالي قيمة اسمية 100 مليار جنيه. وتحدد هذه السندات بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، مع عدم الإخلال باستحقاق كوبونات هذه السندات حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. 9 – كامل المديونيات المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2020 وحتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. 10- الديون المستحقة للهيئة على هيئة السلع التموينية حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. 11- الديون المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية بخلاف اشتراكات التأمين والمبالغ الإضافية المستحقة عليها. موقف المعاشات الاستثنائية من تعديل قانون التأمين. ولا يشمل القسط السنوي المشار إليه ما يلي: 1- المعاشات الاستثنائية التي يحددها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964 والتي تحدد اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. 2- أي مزايا إضافية تقرر بعد تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون ستتحملها الخزانة العامة، سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات. وبعد انتهاء مدة التقسيط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، تلتزم الخزينة العامة بدفع المستحقات المالية المقررة بموجب أحكام هذا القانون إلى الهيئة.
