اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-22 16:14:00
عرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أبرز ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بالإضافة إلى الخطة متوسطة المدى (2027/2028 – 2029/2030)، تنفيذاً لقانون تخطيط الدولة العام رقم 18 لسنة 2022. وفي بداية كلمته تقدم الوزير بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي. وهنأ الشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، مؤكدا أنها مناسبة وطنية تعكس قوة الإرادة المصرية وقدرتها على مواجهة التحديات. كما وجه الشكر لرئيس مجلس النواب والأعضاء، مشيداً بدور البرلمان في دعم مسيرة التنمية وتعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين بما يحقق التكامل في تنفيذ خطط الدولة. استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية التوجهات الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، موضحا أن أهدافها تترجم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وأضاف أن الخطة تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي وضمان الأثر على تحسين نوعية حياة المواطن، والاهتمام بجميع الخدمات المقدمة للمواطن كأولوية، وتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية والطاقة والأمن الغذائي وبناء الإنسان، بالإضافة إلى الاهتمام بصحة المواطن، وتسريع تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل، وزيادة معدلات النمو في كافة القطاعات. وأضاف أن الخطة تضع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” كأولوية قصوى لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى وبدء المرحلة الثانية خلال العام المالي 2026/26، بالإضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والتحسين المستدام لنظام التعليم، ومواصلة تعزيز مجالات البنية التحتية الداعمة للتنمية، واستكشاف مجالات جديدة لدعم الاقتصاد وتشجيع الابتكار. التداعيات الاقتصادية العالمية وأوضح الدكتور أحمد رستم أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تأتي في وقت يشهد فيه العالم تحديات اقتصادية وجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ناجمة عن عدم انتظام سلاسل التوريد الدولية، وبطء نمو التجارة العالمية في السلع والخدمات، واضطراب الأسواق المالية، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والمعادن الأساسية، وزيادة فاتورة الواردات وزيادة العجز التجاري، فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم في العديد من الدول. وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أنه رغم التحديات التي تفرضها الأزمة على العديد من المستويات، إلا أنها توفر العديد من الفرص، مثل زيادة فرص التصنيع البديلة، وإحلال الواردات، والصادرات الزراعية والغذائية إلى الأسواق العالمية، وتشجيع السياحة. وأشار الدكتور أحمد رستم، في هذا السياق، إلى أن الاقتصاد المصري واجه العديد من الأزمات والصدمات العالمية خلال العقدين الأخيرين أثرت على استدامة معدلات النمو الاقتصادي، إلا أن الاقتصاد في الفترة الأخيرة تمكن بفضل سياسات الإصلاح الاستباقية من الصمود في وجه الأزمات، وكان آخرها الحرب الإيرانية الأمريكية، وحقق معدلات نمو بلغت حوالي 5.3% في النصف الأول من العام المالي الحالي. تقديرات النمو الاقتصادي ناقش وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تقديرات معدلات النمو الاقتصادي خلال العام المالي المقبل وأعوام الخطة متوسطة الأجل، حيث من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد المصري 5.4% بنهاية العام المالي المقبل، ليصل إلى 6.8% في العام المالي 2029/2030 بنهاية الخطة متوسطة الأجل، موضحا في الوقت نفسه أن الحكومة وضعت سيناريو محافظا لمعدلات النمو في خطة العام المالي المقبل والخطة متوسطة الأجل. وفي حال استمرار حالة عدم اليقين في المنطقة والعالم، فإن الاقتصاد سيسجل نمواً بنسبة 5.2% في السنة المالية. التالي. يقود الاقتصاد الحقيقي الدكتور أحمد رستم، مؤكدا الأثر الإيجابي لقرارات الإصلاح الاقتصادي على القطاعين الإنتاجي والخدمي، وأوضح أن 5 قطاعات تساهم بنحو 64% في النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2026/2027، على رأسها الصناعات التحويلية بمساهمة في النمو 29%، يليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3%، والسياحة بنسبة 9.3%، والتشييد والبناء 7.2%، ثم الزراعة بنسبة 7%. وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن التطور الإيجابي والمستمر في قطاعات الاقتصاد الحقيقي، خاصة الصناعات التحويلية، يعكس اهتمام الدولة بالقطاعات الإنتاجية والخدمية التي توفر المزيد من فرص العمل للشباب، وينعكس في تحسين ظروف المواطنين ومستوى معيشتهم، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة القدرات التصديرية للاقتصاد ورفع قدرته التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي. وأضاف الدكتور أحمد رستم أن تقديرات تطور الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية تسجل نحو 24.5 تريليون جنيه في العام المالي المقبل، مقارنة بنحو 21.2 تريليون جنيه متوقعة بنهاية العام المالي الحالي، لتصل إلى 36.8 تريليون جنيه متوقعة بنهاية الخطة متوسطة الأجل 2029/2030، حيث تعد قطاعات الزراعة والصناعة والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة أكثر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 62%، وتصدرت والزراعة بنسبة 16.7% والصناعة. 16.2%، البناء 15.3%، تجارة الجملة والتجزئة 14.2%. هيكل إجمالي الاستثمارات وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى هيكل إجمالي الاستثمارات للعام المالي المقبل 2026/2027، والذي من المتوقع أن يسجل نحو 3.7 تريليون جنيه، 41% منها استثمارات عامة بقيمة 1.5 تريليون جنيه، مقابل 59% للاستثمارات الخاصة بقيمة 2.2 تريليون جنيه، وتبلغ نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 17%. وأوضح أن الإجراءات الحكومية التي تم تنفيذها بشأن حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق الاستثماري أثمرت، وانعكست في الزيادات المستمرة في الاستثمارات الخاصة لتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية. وكشف الوزير أن الخطة متوسطة المدى تستهدف الاستمرار في زيادة معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي ليسجل نحو 20% بنهاية خطة 2029/2030، وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة لتصل إلى 64% بنهاية الخطة متوسطة الأجل، مقابل 59% في العام المالي الحالي. وتأكيدا للجهود الحكومية في مجال الاستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان، أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل تتضمن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25%، تنفيذا للتكليفات الرئاسية بتقديم كافة أوجه الدعم للقطاع الصحي، خاصة مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث تتضمن الخطة استكمال المرحلة الثانية من المشروع، بما في ذلك محافظة الإسكندرية، فضلا عن استكمال مشروعات هيئة الإسعاف والعديد من المشروعات الأخرى. كما تتضمن الخطة زيادة مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي بنسبة 11.5% لزيادة الإنفاق على التعليم قبل الجامعي والفني، والتوسع في مشروع المدارس المصرية اليابانية بتجهيز 100 مدرسة وإنشاء وإحلال 13 ألف فصل دراسي لاستيعاب الزيادات المستمرة في أعداد الطلاب، ورفع كفاءة 1600 مدرسة، وإعادة تأهيل 1000 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص. وفيما يتعلق بقطاع التعليم العالي، أشار الوزير إلى أنه سيتم زيادة مخصصات القطاع بنسبة 11% لتنفيذ العديد من الأهداف، منها استكمال أتمتة 60 مستشفى جامعي، واستكمال 12 جامعة تكنولوجية على مستوى الجمهورية. وأكدت الوزيرة حرص الحكومة على تعزيز جهود الحماية الاجتماعية من خلال زيادة مخصصات قطاع التكافل الاجتماعي بنحو 57%، لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتنفيذ المبادرة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، وغيرها من المشروعات. كما تتضمن الخطة زيادة مخصصات الأزهر الشريف بنسبة 27.6%. وفي الوقت نفسه استعرض الدكتور أحمد رستم توجه الدولة نحو مواصلة تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين من خلال زيادة الاستثمارات في قطاعات المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي بنسبة 22% للعام المالي المقبل، وزيادة قطاع الإسكان الاجتماعي بنسبة 21%، وزيادة الاستثمارات في قطاع الري والموارد المائية بنسبة 88%، والطاقة المتجددة لتعزيز شبكة الكهرباء القومية لاستيعاب القدرة المضافة بنسبة 261%، وزيادة مخصصات الاستثمار لتأمين الإمدادات الكهربائية للمدن الاستراتيجية بنسبة 16.8%. والمشاريع الوطنية . توقعات النمو العالمي: أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في ختام كلمته، أنه على الرغم من التحديات المتلاحقة التي يواجهها الاقتصاد المصري وتوقعات المؤسسات الدولية بتراجع النمو الاقتصادي العالمي، فإنه عازم على المضي قدمًا بخطوات ثابتة على طريق الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة، مستفيدًا من المكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية. وقال إن “النجاح الحقيقي لهذه الخطة لن يقاس فقط بنمو الناتج المحلي الإجمالي، بل أيضا بمدى الرضا الذي سنراه في عيون عائلاتنا، وبفرص الأمل التي سنخلقها للأجيال القادمة”.
