اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-06 14:48:00
انطلقت اليوم الاثنين، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، ومن المقرر أن تشهد استكمال مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة. وشهدت جلسة أمس الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وبدء مناقشة عدد من المواد في مشروع القانون. استعرض النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمارية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة حول مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة. وترتكز الفلسفة التشريعية لمشروع القانون على أحكام الدستور. وأوضح أبو هشيمة أن الفلسفة التشريعية لمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ترتكز على أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014؛ وخاصة المواد (215، 216، 217) التي أنشأت نظاما متكاملا للهيئات المستقلة والهيئات الرقابية، باعتبارها أشخاصا اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتمارس صلاحياتها بما يضمن حيادها ونزاهتها وفعاليتها. وأكد أبو هشيمة أن إقرار قانون حماية المنافسة ينبع من الالتزام الدستوري للدولة بضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار الشفافية والمنافسة الحرة، وبما يتفق مع حكم المادة (27) من النظام. الدستور الذي يقضي بتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار، ومنع الممارسات الاحتكارية، والحفاظ على آليات السوق من التشويه أو الانحراف. وترتكز فلسفة «حماية المنافسة» على تطوير الإطار التشريعي، وقال النائب: إن فلسفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تقوم على تطوير الإطار التشريعي المنظم لحماية المنافسة، وتحويله من مجرد تنظيم قانوني تقليدي إلى نظام رقابي متكامل يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويعزز كفاءة تدخل الدولة للسيطرة على الأسواق دون المساس بحرية النشاط الاقتصادي مشروع قانون يعزز صلاحيات هيئة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وأشار أبو هشيمة إلى أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يهدف إلى تعزيز صلاحيات هيئة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحها أدوات إنفاذ أكثر فعالية، أبرزها استحداث نظام العقوبات المالية الإدارية للأشخاص الاعتبارية، ما يتيح الاستجابة السريعة لانحرافات السوق، وتحقيق الردع العام والخاص بكفاءة، دون الحاجة إلى اللجوء إلى المسار الجنائي التقليدي حصراً وأولت المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اهتماماً خاصاً بإحكام الرقابة قبل التركزات الاقتصادية، من خلال تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق بما يمنع ظهور أو قيام أوضاع احتكارية قد تعيق دخول المنافسين أو تحد من فرص التوسع في السوق. ويضمن مشروع القانون الاستقلال الحقيقي لشاغلي الوظائف الرقابية في الجهاز، وأشار أبو هشيمة إلى أن مشروع القانون يؤكد على أهمية ضمان الاستقلال الحقيقي لشاغلي الوظائف الرقابية في الجهاز. وتوفر تنظيماً متكاملاً لظروفهم وحقوقهم الوظيفية، بما يضمن لهم الحياد والنزاهة في أداء واجباتهم ويعزز كفاءة الأداء التنظيمي والموثوق.
