اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-23 02:04:00
أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على سيدة في القاهرة، بعد اتهامها بإطعام كلاب ضالة طعاما غير مطبوخ وغير معقم، وتصوير الواقعة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن دعوات لجمع تبرعات للحيوانات دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة. وكشفت وزارة الداخلية أن فحص هاتف المتهمة كشف عن قيامها بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع تبرعات من المواطنين لصالح الرفق بالحيوان بالمخالفة للقانون. تعرف على العقوبة المتوقعة لامرأة “أطعمت الكلاب”. وفي هذا السياق، قال محامي النقض عمرو عبد السلام، في تصريحات خاصة لـ”مصراوي”، إن الواقعة قد تشكل ثلاث تهم في وقت واحد، تبدأ بإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها، وهي جريمة آثمة وفقا للمادة 37 فقرة (د) من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، الذي يحظر إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة على الطرق العامة، وينص على غرامة تتراوح من ألف إلى 20 ألف جنيه. وأضاف أن الاتهام الثاني هو جمع تبرعات دون الحصول على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي أو الجهة الإدارية المختصة، والخاضعة لقانون تنظيم مزاولة العمل المدني رقم 149 لسنة 2019 والذي يجرم جمع المال من الجمهور دون تصريح، ويعاقب عليه بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات، والغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه، مع مصادرة الأموال المضبوطة. وأشار إلى أنه إذا ثبت أن الهدف من جمع الأموال هو الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، فإن الحادثة تصنف قانونا على أنها جريمة احتيال وفقا للمادة 336 من قانون العقوبات التي يعاقب عليها بالسجن. وأوضح أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب جريمة أو تسهيلها يدخل الواقعة تحت مظلة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، حيث نصت المادة 27 على أن كل من أنشأ أو أدار حسابًا إلكترونيًا بغرض ارتكاب جريمة أو تسهيلها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز. 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين. واتفق مع الرأي المحامي عماد الدين هلال المحامي، مضيفا أن التكييف القانوني قد يمتد أيضا إلى جريمة الاحتيال إذا ثبت جمع الأموال عبر وسائل التواصل الاجتماعي واعتقاد المتبرعين بوجود نشاط خيري غير مرخص، مؤكدا أن العقوبة قد تكون أشد في حال استخدام الوسائل الإلكترونية لارتكاب الجريمة. وأضاف أن جمع الأموال دون ترخيص يشكل مخالفة واضحة للقانون، كما يمكن تصنيفها كجرائم اختلاس أو احتيال حسب ظروف الواقعة، بالإضافة إلى تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي قد تصل عقوبته إلى السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات إذا ثبت استخدام التكنولوجيا لارتكاب أو تسهيل الاحتيال. وخلص إلى أن الواقعة قيد التحقيق تجمع بين أكثر من جانب قانوني، يتعلق بالبيئة وتنظيم جمع التبرعات ومكافحة الجرائم الإلكترونية، مع إمكانية تشديد العقوبة في حالة ثبوت القصد الإجرامي للاستيلاء على أموال المواطنين، على عكس العقوبات الأخرى المتكررة لتعريض المواطنين للخطر المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري.
