09:00 صباحا

السبت 27 يناير 2024

كتب – محمد أبو بكر :

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، انطلاق الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة وأراضيها والأراضي الزراعية، اعتبارًا من اليوم السبت 27 يناير وحتى 12 أبريل 2024.

وقالت آمنة إن رئيس الجمهورية يتابع موضوع إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بشكل مستمر. حفاظاً على الرقعة الزراعية في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، وهو ما يعطي زخماً كبيراً لجهود المحافظات وقوات حفظ القانون ومديريات الأمن في كافة المحافظات لتفعيل القانون بكل حزم.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن الوزارة استعرضت الأسبوع الماضي خطة العمل لبدء الموجة الـ 22 والتي ستكون على ثلاث مراحل، مؤكداً الاتفاق على ضرورة المواجهة الحاسمة بالقانون ضد محاولات تعطيل إجراءات إزالة المخالفات. في تطبيق سيادة القانون.

وأوضح أن الهدف من موجات الإزالة ليس الإضرار بالمواقف القانونية المستقرة، بل استعادة حقوق الأهالي ممن يتعدى عليها ومواجهة محاولات التعدي على الأراضي الزراعية.

وأشار إلى أن المحافظات، بالتنسيق مع جهات الدولة، تضع ضوابط ملزمة للحفاظ على كافة الأراضي التي يتم إزالة التعدي عليها، وتحدد مسؤوليات واضحة للقائمين على حماية هذه الأراضي. لضمان عدم عودة التعديات عليها مرة أخرى، والتأكيد على تحرير محاضر جنائية ضد المتعدين على أراضي الدولة وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسباً وفقاً للقانون.

وتابع وزير التنمية المحلية أنه تم التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية في كافة المحافظات. تنفيذ كافة قرارات الإزالة وإعداد جدول زمني لجميع مراكز المحافظة وحالات التعدي على المخزون بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وأجهزة الدولة.

وتابع أن الهيئة العامة للمساحة تقوم برفع إحداثيات جميع الأراضي المطلوب استردادها، وفي الوقت نفسه تقوم لجان الإزالة بتسجيل بيانات حالات التعدي التي تم إزالتها في «البطاقة الذهبية». توفير قاعدة بيانات رقمية لجميع المناطق المستردة، وتسهيل وضع الخطط المناسبة لاستثمارها سواء في المشاريع التنموية في المحافظات، أو طرح ما يصلح للبيع في المزاد العلني لصالح حساب حق الناس.

وتابع اللواء هشام آمنة، أن هناك تنسيقًا جيدًا قبل بدء المرحلة الأولى من الموجة الـ22 وبدء تنفيذ إزالة التعديات على مساحات واسعة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجنتي القرار والتقنين. تنفيذاً لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ قرارات الإزالة.

وطلب وزير التنمية المحلية من المحافظين إعداد تقارير يومية دقيقة ومصورة عن أعمال إزالة التعديات على مستوى جميع المحافظات خلال فترة تنفيذ الموجة الـ 22 لإزالة التعديات. ورفع تقارير دورية إلى رئيس مجلس الوزراء عن النتائج المتحققة في هذا الشأن.

وشدد وزير التنمية المحلية على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات عدم السماح بعودة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية من خلال المتابعة الدورية والمرور المستمر للأراضي المستردة. ولمنع التعدي عليها، والعمل على سرعة إزالة أي تعديات جديدة يتم رصدها في المهد خلال الموجة الـ 22، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتجرأ على العبث بأملاك الدولة.