01:10 مساءً

السبت 3 فبراير 2024

كتب – محمود سعيد :
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المرفوعة للطعن في دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وهو ما ألغي، بينما فرض الأول منهما على المالك. يتم إبرام أحد عقدي الإيجار كتابة، بينما يسمح الآخر للمستأجر بإثبات العلاقة الإيجارية بجميع طرق الإثبات.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع حرص في ذلك القانون على تنظيم العلاقة الإيجارية تشريعيا بالنصوص القطعية، فاشترط النص المطعون فيه إبرام عقود الإيجار كتابة، وألزم المؤجر، عند استئجار أي مبنى أو وحدة منها، أن تقيد في عقود الإيجار البيانات المتعلقة برخصة البناء والإيجار الإجمالي. إلا أن قيمة المبنى والوحدة المؤجرة، إلا أن اشتراط الكتابة كما سبق ذكره لا يقلل من رضاء عقد الإيجار، ولا يجعله عقدا شكليا، تعتبر الكتابة فيه ركنا، بل وسيلة من وسائل الإثبات والتي تمكن طرفي العلاقة الإيجارية من الوصول إلى القضاء للحصول على الترضية القضائية في حال وجود عقد مكتوب. إذا أخل المؤجر بالتزامه بإبرام عقد الإيجار كتابة أو أنكر العلاقة الإيجارية، يحق للمستأجر إثبات واقعة الإيجار وجميع شروط العقد بجميع طرق الإثبات، وهو ما لا ينص عليه النص نفسه. السماح للمؤجر بالإثبات باللجوء إلى ما هو متاح له، مع مراعاة قواعد وشروط تنفيذه، كما يتضمن. نصوص قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.

وأوضحت أن النص المطعون فيه لم يرتب في وجه المؤجر، في حالة عدم إبرام عقد الإيجار كتابة أو ضياعه منه، جزاء لعدم سماع دعواه بإثبات العلاقة الإيجارية وجميع ما يتعلق بها بشروطها، بما لا مجال لتنفيذ عقوبة لم يتضمنها النص، ولا تسمح طبيعتها بذلك. فإذا طبق نص غير هذا لا يؤدي إلى الوقوع في مستنقع المخالفة الدستورية.