ويحدد قانون الاستثمار ضوابط وقواعد التصرف في العقارات للمشاريع الاستثمارية بموجب نظام ترخيص حق الانتفاع مقابل رسوم. ونصت المادة (58) من القانون على جواز التصرف في العقارات اللازمة للمشاريع الاستثمارية وفقاً لأحكام هذا القانون بإحدى الأشكال التالية: (البيع، الإيجار، الإيجار المنتهي بالتمليك، الترخيص). بالمنفعة) وذلك إما بناء على طلب المستثمر أو دعوة أو إعلان من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون..

وأجاز القانون للجهات الإدارية صاحبة الولاية على العقارات المشاركة في المشاريع الاستثمارية بتلك العقارات كحصة عينية أو مشاركة في الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات وكيفية مشاركة تلك الجهات عقارياً في المشروع الاستثماري..

ووفقا للمادة 61، “في الأحوال التي يكون فيها التصرف في العقارات بنظام ترخيص الانتفاع برسم، تكون مدة الترخيص لمدة لا تزيد على خمسين سنة قابلة للتجديد، وفقا للشروط المتفق عليها طوال المدة”. مع استمرار المشروع في نشاطه، دون الإخلال بحق الجهة المختصة في تعديل قيمة المقابل. حق الانتفاع عند التجديد. ويكون الترخيص للمستثمرين الذين تنطبق عليهم الشروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة. وتسري نفس الأحكام السابقة على حالات التصرف بالإجارة..