وشدد الدكتور عاصم الجزار على أهمية إعداد خطط تطوير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، من خلال المكاتب الاستشارية ووضع قواعد وأنماط معيارية محددة لتطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية، بالتعاون بين وزارة الإسكان ممثلة بـ وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئات المدن، ووزارة التجارة والصناعة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومجالس الأمناء، وجمعيات المستثمرين بالمدن الجديدة، وكافة المستثمرين بالمناطق الصناعية.

وأشار وزير الإسكان إلى أن هناك العديد من الأفكار والمقترحات التي يمكن تطبيقها في المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، بما يحقق عوائد مستقرة وذاتية يتم إنفاقها على استدامة التنمية في تلك المناطق. ووجه مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحصر قطع الأراضي الواقعة في المساحات البينية داخل المناطق الصناعية. سيتم طرحها لإقامة مشاريع خدمية تحقق عوائد مالية مستقرة، وستكون الأولوية للمستثمرين في المنطقة الصناعية في الحصول على هذه الأراضي.

دعا المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إلى وضع قانون لتنظيم عملية إدارة المناطق الصناعية سواء كانت داخل المدن الجديدة أو المحافظات، وتحديد الأدوار المنوطة بكل جهة، وآلية تحصيل الرسوم. مقابل الخدمات المقدمة في تلك المناطق، وإنفاقها على أعمال التطوير والصيانة. من أجل تحقيق التنمية المستدامة في هذه المدن، والحفاظ عليها في أفضل حال.

واتفق الوزيران على ضرورة إشراك مجالس الأمناء وجمعيات المستثمرين وكافة المستثمرين بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة في أعمال التطوير ورفع الكفاءة، وإعداد دراسة اقتصادية لأعمال التطوير ومصادر تمويلها، ومساهمة مختلف الجهات المعنية في ذلك، ووضع الخطوات التنفيذية، بدءاً على سبيل المثال بإنشاء سور وبوابات حول المنطقة الصناعية. تعيين شركة أمن وشركة نظافة، يليها رفع كفاءة البنية التحتية وغيرها من خطوات التطوير، والبدء في تطوير إحدى المناطق كنموذج يمكن تطبيقه في جميع مناطق المدن الجديدة.

ومن جانبهم، أعرب مسئولو جمعية مستثمري مدينة 6 أكتوبر عن دعمهم لتوجه وزارة الإسكان في تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، مؤكدين استعدادهم للمشاركة في التنمية. العمل، لأنه سيعود بالنفع على مختلف الأطراف. كما قدموا مجموعة من الأفكار والمقترحات لتنفيذ عملية التطوير. وإدارة المناطق الصناعية بالمدن الجديدة.