07:00 صباحا

الأربعاء 3 يناير 2024

كتب – سامح سيد:

وتنص المادة الخامسة من مشروع قانون حوافز الهيدروجين الأخضر على 8 حوافز يمنحها القانون للمستثمرين.

وافق مجلس النواب، أمس، على المادة الخامسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وشهدت المناقشات العودة إلى البند 7 كما صرحت به الحكومة بعد إصرار ممثل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وبعد مناقشات مستفيضة تم إعادة النص الذي ورد من الحكومة.

تنص المادة 5 على ما يلي:

تمنح مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بالإضافة إلى الحوافز المنصوص عليها في المادة رقم (4) من هذا القانون الحوافز التالية:

1- حصول شركة المشروع على موافقة واحدة وفقاً للضوابط الواردة في قانون الاستثمار المشار إليه.

2- مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد، يحق لشركة المشروع أن تستورد بنفسها أو عن طريق الغير ما تحتاجه لتأسيسها أو توسعها أو تشغيلها من المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، الآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها دون الحاجة إلى تسجيلها. كما يحق لها في سجل المستوردين تصدير منتجاتها بنفسها أو عبر وسيط دون ترخيص ودون الحاجة إلى تسجيلها في سجل المصدرين.

3- يحق لشركة المشروع تشغيل عمالة أجانب في حدود 30% من إجمالي عدد العاملين لديها، خلال السنوات العشر الأولى من تاريخ توقيع اتفاقيات المشروع.

4- السماح بإنشاء دوائر جمركية خاصة لصادرات أو واردات المشروع بالاتفاق مع وزير المالية.

5- سيتم منح شركة المشروع تخفيض 30% من قيمة الرسوم والفئات مقابل استخدام الموانئ البحرية والنقل البحري، مقابل الخدمات المقدمة للسفن في الموانئ البحرية المصرية، مقابل استخدام الخطوط الثابتة. والمعدات والمرافق العائمة التابعة لسلطات الموانئ البحرية وهيئة السلامة البحرية وأنشطة السائبة السائلة وتموين السفن ومقابل خدمات. المعلومات الإلكترونية المقدمة من إدارات الموانئ البحرية المصرية.

6- سيتم منح شركة المشروع تخفيض قدره 25% من قيمة رسم الانتفاع للأراضي الصناعية المخصصة لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، و20% من رسم الانتفاع للأراضي الصناعية المخصصة لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. أراضي مستودعات تخزين الميناء، مع عدم الإخلال بالزيادات السنوية لحق الانتفاع بموجب عقود الانتفاع والتراخيص، مع مراعاة أية قواعد تنظيمية أخرى تحددها الجهة صاحبة الولاية على الأراضي.

7- منح فترة سماح لسداد حق الانتفاع بالأراضي الصناعية والتخزينية للمشروع وتوسعاته المخصصة من قبل الجهات المختصة، بحيث يبدأ السداد من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع، دون احتساب أي فوائد أو الغرامات.

8- مدد الترخيص اللازمة لتنفيذ مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته هي نفس مدد حق الانتفاع بأراضي المشروع.