اخبار موريتانيا – وطن نيوز
اخر اخبار موريتانيا اليوم – اخبار موريتانيا العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-29 02:48:00
أثار استيراد شحنة أسمنت حديثة من الجزائر جدلا أوسع حول مفهوم حماية المنتج الوطني وحدوده. فبينما يرى بعض الفاعلين الاقتصاديين أن حماية الإنتاج المحلي ضرورية للحفاظ على الاستثمار الوطني ودعم الصناعة وتوفير فرص العمل، يرى البعض الآخر أن الحماية المفرطة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، من خلال إضعاف المنافسة ورفع الأسعار وفرض تكاليف إضافية على المستهلك. ومن حيث المبدأ، يمثل دعم الإنتاج الوطني هدفاً مشروعاً للسياسات الاقتصادية، خاصة في حالة الصناعات الناشئة التي تحتاج في مراحلها الأولى إلى ظروف تساعدها على بناء قدراتها والوصول تدريجياً إلى مستوى يسمح لها بالمنافسة. لكن التجارب تشير إلى أن الحماية لا تحقق أهدافها إلا إذا كانت جزءا من سياسة صناعية متكاملة ترتبط بتحسين الإنتاجية ورفع الجودة وخفض التكاليف، وعدم التحول إلى حماية دائمة تعزل القطاع عن المنافسة. وفي حالة صناعة الإسمنت الموريتانية، فإن سؤالا جوهريا يطرح نفسه حول طبيعة القيمة المضافة المحلية: هل نحن أمام صناعة متكاملة تغطي سلسلة الإنتاج من المدخلات الأساسية إلى المنتج النهائي، أم أننا أمام نشاط يعتمد بشكل أساسي على استيراد الكلنكر كمكون رئيسي، ثم نقتصر على عمليات الطحن والتعبئة؟ وهذا التمييز مهم في تحديد المستوى المناسب من الحماية، حيث أن حماية صناعة متكاملة تختلف بشكل كبير عن حماية نشاط يعتمد على المدخلات المستوردة. واستفاد قطاع الأسمنت محلياً من إطار تنظيمي وجمركي وفّر له درجة من الحماية من المنافسة الخارجية لفترة طويلة من الزمن، وهو ما كان من المفترض أن يسمح للصناعة ببناء قدراتها تدريجياً وتعزيز كفاءتها. وهنا يطرح السؤال: إلى أي مدى تم تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه الحماية؟ فهل ساهمت بالفعل في رفع القدرة التنافسية وتحسين الإنتاجية والجودة، أم أنها مع مرور الوقت حدت من تأثير المنافسة كأداة لتحفيز النمو؟ وتبرز هذه التساؤلات بشكل أكبر في ظل الملاحظات المتكررة حول ارتفاع الأسعار مقارنة ببعض الدول المجاورة، واستمرار الجدل حول جودة المنتج، وهو ما يعزز الحاجة إلى تقييم موضوعي لنتائج السياسات المعتمدة بدلا من الاكتفاء بتصورات عامة حول الحماية. ومن ناحية أخرى، لا ينبغي النظر إلى فتح السوق أمام المنافسة الخارجية على أنه تهديد للصناعة المحلية، بل أداة لإعادة ضبط التوازن داخل السوق وتحفيز المنتجين على تحسين الأداء وخفض التكاليف ورفع الجودة. ولا تتعارض المنافسة المنظمة مع دعم الصناعة، بل قد تكون شرطاً لتطورها واستدامتها على المدى المتوسط والطويل. وفي ضوء التجربة الموريتانية في حماية صناعة الإسمنت، يتضح أن هذا النموذج، رغم الاستقرار النسبي والدعم الذي قدمه للاستثمار في مرحلة سابقة، لم يعد كافيا وحده لمعالجة المشاكل المرتبطة بالأسعار وجودة المنتج ومستويات الكفاءة. ويبدو أن الجدل المستمر حول أداء القطاع يعكس أن الحماية بشكلها الحالي لم تتحول بالقدر الكافي إلى مكاسب تنافسية مستدامة. وفي ضوء ما سبق، يبدو من المناسب إعادة النظر في النهج الحالي من خلال الانفتاح التدريجي والمتعمد على المنافسة الخارجية، بما يختبر قدرة القطاع على التكيف مع بيئة أكثر تنافسية، ويدفع نحو رفع الكفاءة وتحسين الجودة وخفض التكاليف، وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية لصناعة الأسمنت على المدى المتوسط والطويل.
