اخبار موريتانيا – وطن نيوز
اخر اخبار موريتانيا اليوم – اخبار موريتانيا العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-27 20:36:00
تندرج تنمية القطاعين الزراعي والرعوي في موريتانيا ضمن الأولويات المرتبطة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وينسجم الاهتمام بها مع توجهات استراتيجية تسريع النمو والرخاء المشترك (SCAPP) للفترة 2016-2030، التي اعتمدتها موريتانيا كإطار مرجعي لسياسات التنمية، من خلال التركيز على تنويع الاقتصاد وتعزيز الإنتاجية ودعم التنمية المحلية وتحسين الظروف المعيشية للسكان. تحتل الزراعة والرعي مكانة مهمة في البنية الاقتصادية والاجتماعية لموريتانيا، حيث يرتبط النشاط بهما. المناطق الريفية وسبل عيش شرائح كبيرة من السكان. ومع تسارع التغيرات المناخية، أصبح هذان القطاعان في قلب النقاش الدائر حول إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ. توفر وثيقة المساهمة المحددة وطنيا الثالثة لموريتانيا (CDN 3.0) للفترة 2023-2025 إطارا مرجعيا لتحديد واقع القطاع الزراعي والرعوي، ورصد التحديات المناخية المرتبطة به، واقتراح مسارات التخفيف والتكيف مع تغير المناخ. وتشير البيانات الواردة في الوثيقة إلى أن الزراعة والرعي توفر سبل العيش لنحو 62% من السكان، وتساهم في تشغيل ما يقارب 21% من القوى العاملة النشطة، وهو ما يعكس أهمية القطاعين في الاقتصاد الريفي. وتتمتع موريتانيا بإمكانيات زراعية تقدر بحوالي 500 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، بالإضافة إلى ثروة حيوانية تقدر بحوالي 20 مليون رأس من الماشية، منها حوالي 16 مليون رأس من المجترات الصغيرة. ومع ذلك، تواجه هذه الإمكانية تحديات مناخية وبيئية، بما في ذلك تغير أنماط هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة. درجة الحرارة وتراجع الغطاء النباتي وأثرها على المراعي والموارد المائية والإنتاج الزراعي. وبحسب بيانات CDN 3.0، يمثل قطاع الزراعة والثروة الحيوانية أحد أهم مصادر الانبعاثات المباشرة للغازات الدفيئة في موريتانيا، حيث بلغت الانبعاثات المرتبطة بها حوالي 8,508.11 جيجا جرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون عام 2022، أي ما يعادل حوالي 65.97% من إجمالي الانبعاثات المباشرة. وتشير التقديرات أيضًا إلى أن الانبعاثات في السيناريو المرجعي يمكن أن ترتفع إلى حوالي 13.766 جيجا جرامًا في عام 2035، مما يجعل تطوير أساليب إنتاج أكثر كفاءة واستدامة ضرورة مرتبطة بالأمن الغذائي والحفاظ على الموارد. ويتضمن النهج المناخي المتبع في هذا القطاع تدابير تتعلق بالتخفيف، بما في ذلك تحسين الإنتاج الحيواني، وتطوير تغذية الماشية، وتبني ممارسات زراعية تساعد في الحفاظ على الموارد الطبيعية. ومن بين هذه التدابير تبرز أهمية تحسين السلالات الحيوانية، حيث تشير تقديرات الوثيقة إلى أن التحسين الوراثي للأبقار يساهم بنسبة تصل إلى 54.73%، وتحسين تغذية المجترات الصغيرة بنسبة 40.08% تقريباً، بالإضافة إلى التدابير المتعلقة بالزراعة والحفاظ على التربة والتشجير الرعوي. وعلى مستوى التكيف، تتأثر المناطق الزراعية والرعوية بشكل مباشر بظاهرة الجفاف وتغير الظروف المناخية، مما ينعكس على توفر المياه وإنتاجية الأراضي وحركة الماشية. وتتطلب مواجهة هذه التحديات تعزيز التكامل بين التنمية وحماية الموارد الطبيعية، من خلال تحسين تخطيط استخدامات الأراضي، وتطوير مراقبة الموارد من خلال التقنيات الحديثة، وتشجيع الممارسات الزراعية المناسبة للبيئات الجافة. كما يسلط الضوء على أهمية تطوير الاقتصاد الدائري في المناطق الريفية. وذلك من خلال إعادة تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية وتحويلها إلى أسمدة عضوية أو أعلاف مما يساهم في تحسين خصوبة التربة وتقليل النفايات ورفع القيمة الاقتصادية للموارد المحلية. وتبقى إدارة المياه والتربة، وتعزيز مشاركة الجهات المحلية، من العناصر الأساسية لضمان استدامة القطاع وتحقيق الأمن الغذائي. وفي هذا السياق، تعكس وثيقة CDN 3.0 تطوراً في معالجة قضايا المناخ، من خلال دمج البيانات القطاعية ضمن رؤية تخطيطية تربط بين حماية الموارد والتنمية. إن جهود وزارة البيئة والتنمية المستدامة في إعداد وتحديث هذه الوثيقة تعزز دمج البعد البيئي في التخطيط الوطني وربط التحديات المناخية بالقطاعات الإنتاجية. ويرتبط مستقبل الزراعة والرعي في موريتانيا بالقدرة على تحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج والحفاظ على الموارد الطبيعية. وتبقى تدبير الأراضي والمياه والمراعي، في إطار رؤية تنموية متكاملة، أحد العناصر الأساسية لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي خلال العقود المقبلة.
