اخبار موريتانيا – وطن نيوز
اخر اخبار موريتانيا اليوم – اخبار موريتانيا العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-10 16:02:00
الأخبار (نواكشوط) – “الدولة تتمسك بالكفر ولا تلتزم بالظلم”. بهذه الكلمات لخص المواطن المختار مصطفى الشيخ مشهد الصراع في أحد أرقى أحياء العاصمة على ساحة عامة في حي “امتداد ك”، في المخطط الحضري لـ “امتداد ك طائفة 1” لزينة، معتبرا أن القضية تجاوزت البعد الشخصي لتصبح قضية رأي عام تمس كرامة السكان وهيبة القانون. ويروي ولد مصطفى الشيخ كيف تحولت الساحة من متنفس للكبار. وملاعب للأطفال إلى «ورشة بناء» قيد التخطيط، في مشهد وصفه بـ«الأمر المخزي». واستعرض تفاصيل التحركات الشعبية التي قادها الأهالي، مؤكداً أن وقوفهم أمام “ساحة الحرية” كان بمثابة نقطة تحول. واستجابت وزارة العقارات حينها وأصدرت أوامر للمدعي إبراهيم عبد الله ديهي بإخلاء الساحة خلال 72 ساعة. وبينما كان الأهالي ينتظرون حل الملف بقوة القانون، بدأت علامات القلق تظهر على وجوههم من جديد. ويثير المختار شريط التساؤلات، ليس التشكيك في أنصاف القضاء لهم بإصدار أحكام تؤكد «عمومية» الساحة، بل الشك في ما يجري خلف الأبواب المغلقة. وبحسب قوله، يقول المختار بلهجة مليئة بالعتاب: “لماذا يجد الخصم أبواب إدارة العقارات مفتوحة له كل يوم، بينما المواطنون أصحاب الحق لا يجدون من يستقبلهم؟ نتساءل عما يحدث خلف الكواليس. ما غير مقبول هو أن تتعمد جهة مؤثرة تقسيم الساحة إلى ستة قطع أرض والبدء في بنائها، فهذه إحدى المستحيلات السبعة في دولة القانون”. وهذا الأنين ليس صوت المختار وحده، بل هو صوت جميع سكان المنطقة الذين استخدموا «استثمارات العمر» وبنوا عقارات بأسعار منخفضة. خيالي للمساهمة في تزيين وجه العاصمة. واليوم يجد هؤلاء أنفسهم أمام معضلة كبيرة: إما أن تحمي الدولة مخططاتها العمرانية، أو تترك «الجشعين» يغزو الفضاءات العامة، وهو ما سيشكل عائقاً أمام طريق إعادة الإعمار والتنمية… يقول المختار. وختم المختار مصطفى الشيخ حديثه بتوجيه نداء مباشر إلى الرئيس محمد ولد الغزواني، معتبرا أن القضية أصبحت اختبارا حقيقيا لسيادة القانون. فإما أن يظل الميدان منفذاً عاماً، أو يُترك منهوباً بمزاعم “النفوذ” والقرابة التي تقوض مصداقية المؤسسات. ويؤكد أن السكان لا يطالبون بالساحة لأنفسهم، بل يتمسكون بها باعتبارها ملكية عامة للدولة، ولها وحدها الحق في استخدامها بما يخدم الشأن العام. كما يبدي استغرابه من حصول المدعي على «رخصة بناء» في ساحة عامة، في حين أن هناك قطع أراضي مجاورة مملوكة قانونيا لمستثمرين لم يحصلوا بعد على رخص بناء مماثلة. المخططات: بالنظر إلى المستندات التي استند إليها الطرفان في هذا النزاع، تظهر المفارقة في حيازة المدعية لوثائق رسمية، في حين يعتمد أصحاب قطع الأراضي المجاورة على مخططات عمرانية متطابقة (Plan Cadastral) تؤكد تصنيف المساحة على أنها “ساحة عامة”. ويصر الأهالي على أن الجهة المدعية استغلت «نفوذاً خاصاً» مكنها من الحصول على وثائق رسمية من وزارة العقار لساحة هي في الأصل ملكية عامة، ما يضع الجهات المختصة في مسؤولية التحقق من قانونية هذه التراخيص.
