اخبار موريتانيا – وطن نيوز
اخر اخبار موريتانيا اليوم – اخبار موريتانيا العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-21 18:30:00
قال مصدر معارض لـ”الصحراء ميديا” إن وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين “أقسم له” عدة مرات أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني لن يترشح لولاية ثالثة. وأضاف المصدر أنه التقى وزير الداخلية وناقش معه عدة قضايا من بينها الحوار الوطني وهدم السلطات مؤخرا لمنازل قيد الإنشاء في العاصمة نواكشوط. وأشار المصدر إلى أن الحوار استحوذ على جزء كبير من اللقاء، إذ طلب ولد محمد الأمين من عضو المعارضة العودة إلى طاولة اللقاء للتحضير للحوار، مؤكدا له أن الرئيس “لن يترشح لولاية ثالثة”. وتحدث المصدر مطولاً عن المسار الذي سلكه الحوار منذ تعيين موسى فال منسقاً له، إذ بدأ بالتشاور مع كافة الأطراف، مطالباً إياهم بإعداد مقترحاتهم، الأمر الذي اعترض عليه حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” المعارض، ما دفع رئيس الجمهورية إلى التدخل ومطالبة فال بإعداد منهجية جديدة تقوم على إشراك كافة الأطراف في إعداد خارطة الطريق. وقال المصدر إن الأغلبية، منذ بدء العملية، لم تطرح مقترح «المهمة» على الطاولة إلا في المرحلة التمهيدية الأخيرة، ما يعني أنهم «يماطلون وغير جديين في الحوار». وأشار المصدر إلى أن وزير الداخلية أبلغه أن رئيس الجمهورية التقى موسى فال بعد تعثر الاجتماعات التمهيدية نهاية الشهر الماضي، وناقش معه الاقتراح الذي قدمه المنسق مطلع الشهر الجاري إلى الأطراف السياسية لكسر الجمود في الحوار. وكانت أحزاب الأغلبية رفضت الاقتراح الجديد الذي ينص على حذف بند “المهمات”، وإبقاء النقاط التي تحظى بالموافقة ضمن محور “الإصلاح الانتخابي”. وعاد الخلاف نهاية الشهر الماضي، خلال لقاء نظمه المنسق مع الأحزاب السياسية لمناقشة موضوعات جدول أعمال الحوار، حيث بدأوا في تناول موضوع الإصلاح الانتخابي. وطالبت الأغلبية بإدراج «شروط الولاية» التي اعتبرتها المعارضة محاولة للإحالة إلى «المهمات» الرئاسية، ورفضت اعتمادها، مؤكدة أنها تمس مواد يحميها الدستور وغير قابلة للنقاش. وفي سياق دفاعها، قالت الأغلبية إن اقتراح تعديل مدة الولاية لا يهدف إلى فتح باب الترشح لمهمة ثالثة، وهو ما يحظره الدستور، بل يأتي ضمن الجهود الرامية إلى إجراء إصلاح شامل في المؤسسات الدستورية. وقدمت المعارضة للأغلبية خيارين: الأول حذف بند المهمات، والثاني فتح الفقرة المتعلقة بهذا البند وإضافة عبارة «باستثناء المهمات الرئاسية». إلا أن الأغلبية رفضت كلا الخيارين، مؤكدة تمسكها بما ورد في الوثيقة التي قدمتها إلى منسق الحوار موسى فال. وكان حزب العدالة قال إن تعليق الحوار الوطني جاء بناء على طلب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، مؤكدا أن الأسباب التي قدمها الأخير “غير موضوعية”. وأضاف الحزب في بيان رد على تواصل، أنه يجدد مع أحزاب الأغلبية الرئاسية، تمسكهم بخيار الحوار الوطني، واصفا إياه بأنه فرصة لتعزيز المكتسبات الديمقراطية، والحفاظ على دولة القانون، وترسيخ الاستقرار، مشيرا إلى أن الدعوة للحوار جاءت بمبادرة من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
