طالب الاتحاد العام للصحفيين العرب بالإفراج الفوري عن الصحفي زياد الهاني المعتقل منذ الخميس 28 ديسمبر الجاري، مراعاة لظروفه الصحية وانتصاراً لمبدأ حرية الصحافة والتعبير.

ودعا في بيان له اليوم الأحد كافة الأطراف إلى التعامل مع هذه القضية بروح المسؤولية، وفي إطار احترام القانون والمتطلبات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة. وفي حين أبدى اتحاد الصحفيين العرب ثقته الكاملة في القضاء التونسي، أكد رفضه للملاحقات المتكررة للصحفي زياد الهاني، مطالبا النيابة العامة بالإفراج عنه “فورا”، مؤكدا دعمه ومساندته الكاملين للمحاكمة. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في حقها في الدفاع عن الصحفيين والحفاظ على حقوقهم.

يُذكر أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتونس قررت مساء الخميس الماضي إبقاء الصحفي زياد الهاني رهن الاحتجاز بعد أن استمعت إليه الفرقة الخامسة للحرس الوطني بالعوينة بتهمة “إهانة الوزير”. التجارة”، بحسب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

واعتبرت النقابة، في بيان صادر عنها، “أن الإبقاء على الهاني يشكل انحرافاً من قبل النائب العام عن الإجراءات الأساسية التي تضمنها دستور 25 يوليو 2022، وانتهاكاً للحق في حرية الرأي والتعبير”. للصحافة والنشر.”
وأكدت إدانتها لقرار الإبقاء، معتبرة أنه “انحراف في صلاحيات النيابة العامة في تعقب الجرائم التي يرتكبها الصحفيون، حيث لا يتم التتبع إلا بناء على شكوى يقدمها المتضرر وفقا لأحكام القانون”. الشروط المنصوص عليها في الفصل 69 وما يليه من المرسوم 115.