ترأس سعادة السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد)، أعمال الدورة الثانية عشرة للمجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس.

بدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، بعد أن عرضت سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، أسماء أصحاب السعادة الأعضاء الذين اعتذروا عن الجلسة.

انتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون إضافة مادة جديدة رقم (6) مكرر إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية (المعد بناء على الاقتراح بقانون) بصيغته المعدلة المقدمة من مجلس الشورى).

وأشارت مقررة اللجنة سعادة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى بسط المزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام، من خلال إلزام الحسابات الختامية للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية – بعد تدقيقها من قبل مدقق الحسابات الخارجي – تعرض على مجلسي الشورى والنواب للموافقة عليها. بقرار يصدر عنهم مشفوعا بملاحظاتهم.

وأوضح السلمان أن اللجنة قررت إعادة صياغة المادة الأولى من مشروع القانون على النحو التالي: “ترفع الحكومة الحساب الختامي لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بعد موافقة مجلس الإدارة عليه إلى مجلس النواب ضمن حدود خمسة أشهر من انتهاء السنة المالية، وتتم الموافقة على الحساب الختامي بقرار من كل من مجلس النواب». وتنشر آراء مجلسي الشورى والنواب في الجريدة الرسمية مشفوعة بملاحظاتهما.

وأوضح السلمان أن من بين مبررات اللجنة لإعادة صياغة المادة أن الغرض من مشروع القانون والإضافة التي جاء بها ستتحقق إذا اقتصرت صياغة المادة على إلزام الحكومة بتقديم الحساب الختامي للتقاعد والتقاعد. صندوق التأمين الاجتماعي يواكب التطورات التشريعية المتمثلة بصدور المرسوم بقانون رقم (21). ) لسنة 2020 في شأن صناديق التقاعد والمعاشات في قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين، وما تضمنته المادة الأولى منه من دمج كل من صندوق تقاعد موظفي الحكومة وصندوق التأمينات الاجتماعية، بما يحقق الغرض الذي من أجله الفكرة وتم تقديم مشروع القانون، ليقوم مجلس الشورى والنواب ببسط رقابتهم على هذا الصندوق حفاظاً على المال العام.

وأشار السلمان إلى أن موارد الصندوق تتكون من كافة المساهمات والمبالغ والرسوم والإعانات المدفوعة لصندوق تقاعد موظفي الحكومة المنشأ بموجب القانون رقم (13) لسنة 1975 في شأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وصندوق التأمين الاجتماعي المنشأ بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24). ) لسنة 1976، عوائد استثمار أمواله والموارد الأخرى الناتجة عن نشاطه، وأية مبالغ تقررها أو تدفع له وفقا للقوانين ذات العلاقة.

تم أخذ الرأي النهائي بالموافقة على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة رقم (6) مكرر إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 في شأن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية (المعد بناء على مقترح القانون المعدل والمقدم من مجلس الشورى) )، عن طريق الاتصال بالاسم كأمر عاجل. وإرساله إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.

وفي ختام الجلسة، اطلع المجلس على تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الجلسة الإحاطية الافتراضية الخامسة للبرلمانيين الشباب حول العمل الجبري والاتجار بالبشر، والتي عقدت بتاريخ 28 فبراير، 2023، والتي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي، وكذلك تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الجمعية الـ146. الاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة المنعقدة في مملكة البحرين خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس 2023.