غزة – مركز المعلومات الفلسطيني

قالت صحيفة إسرائيلية إن المؤسسة الأمنية ومكتب المدعي العام الإسرائيلي يتخوفان من أن تنسب محكمة العدل الدولية إلى دولة الاحتلال جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة.

وأشارت صحيفة “هآرتس” العبرية إلى أن أحد كبار القانونيين المتعاملين مع القضية حذر قادة جيش الاحتلال من خطورة إصدار محكمة العدل الدولية أمرا بوقف إطلاق النار.

وكانت دولة جنوب أفريقيا قد تقدمت بطلب إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد دولة الاحتلال بسبب ما وصفته بـ”أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني” في قطاع غزة، بحسب ما أعلنت المحكمة يوم الجمعة الماضي.

وتعد جنوب أفريقيا من أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية، ووجهت مرارا انتقادات شديدة للقصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر الماضي.

وأكدت جنوب أفريقيا في طلبها أن “تصرفات إسرائيل وإغفالاتها تحمل طابع الإبادة الجماعية لأنها تصاحبها نية محددة مطلوبة لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من المجموعة القومية والعنصرية والإثنية الأوسع، أي الفلسطينيين، وقالت محكمة العدل في بيان.

وتشمل الإجراءات “قتل الفلسطينيين في غزة، وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي بهم، وفرض ظروف معيشية عليهم تؤدي إلى تدميرهم جسديًا”، بحسب جنوب أفريقيا.

لليوم السابع والثمانين على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بدعم أميركي وأوروبي، حيث تقصف طائراته المستشفيات والمباني والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين، فتدمرها فوق رؤوس أهلها. السكان، ومنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود. مما أدى إلى دمار هائل في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وسقوط 21822 شهيداً، بالإضافة إلى إصابة 56450 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء.